شهدت العديد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الاثنين، اضراباً شاملاً ، احتجاجاً على قانون ”الدولة القومية“ الذي أقره البرلمان الإسرائيلي.
وشمل الاضراب، بحسب ماذكرته وسائل اعلام، العديد من المناطق والمدن ابرزها الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك قطاع غزة.
وأغلقت المتاجر ومؤسسات القطاعين العام والخاص ابوابها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، فضلا عن تعليق العمل في البنوك والمؤسسات، كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق بسبب الإضراب .
وجاء الإضراب احتجاجا على قانون ”الدولة القومية“ الذي أقرته إسرائيل حديثاً، وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.
ويقول مواطنو دولة إسرائيل العرب إن القانون يحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.
ويشكل العرب نحو خمس عدد سكان إسرائيل البالغ 9 ملايين نسمة، ويمنحهم القانون الإسرائيلي حقوقا متساوية بالكامل لكن كثيرين يشكون من التمييز وبأنهم يلقون معاملة مواطنين من الدرجة الثانية.
سيريانيوز