اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في السودان يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة

وقع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك الأحد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم على اتفاق سياسي مع القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان يقضي بعودة الحمدوك إلى رئاسة الحكومة.  

وذكرت وكالات أنباء أن البرهان سيلغي بموجب الاتفاق السياسي قراره السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء، كما يقضي الإتفاق بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم في أواخر تشرين الأول والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وتعهد البرهان وحمدوك في الوثيقة بـ"العمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وتجنبا انزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة".

ويؤكد الاتفاق الجديد على الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 كمرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد وصولا إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة، مشيراً إلى تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب "المؤتمر الوطني" المحلول.

كما ينص الاتفاق السياسي على أن" الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان"، مشيرا إلى البرهان وحمدوك اتفقا على "إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.

وسيشرف مجلس السيادة الانتقالي، بموجب الوثيقة، على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.

وتنص الوثيقة على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة.

وخضع حمدوك للإقامة الجبرية في منزله منذ الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي، بهدف للاستيلاء على السلطة، تم خلاله اعتقال وزراء فضلاَ عن أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي.

 ومنذ ذلك الحين، تشهد السودان موجة احتجاجات وتظاهرات تطالب الجيش بعودة السلطة المدنية، تقمعها قوات الامن، مما أدى إلى سقوط عشرات المحتجين مابين قتيل وجريح.

 سيريانيوز