أصدر القضاء الفرنسي احكاما بحق ٢٠٠٠ شخص مِن بين ٨٧٠٠ شخص رهن الاحتجاز منذ بدء مظاهرات السترات الصفراء في ١٧ تشرين الثاني الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي ان القضاء لا يزال ينظر في تهم موجهة الى ١٨٠٠ شخص اخرين من الذين اوقفوا خلال هذه المظاهرات".
وتابعت بيلوبي انه "من أصل ألفي حكم بالإدانة التي صدرت حتى الان فان الرقم الذي يتعين التوقف عنده، هو ان ٤٠ ٪ هي عقوبات بالسجن مع التنفيذ و٦٠٪ انواع اخرى من العقوبات كالأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال ووقف التنفيذ".
وتشير معطيات وزارة العدل إلى أن الأحكام التي صدرت تراوحت بين السجن شهرا وثلاثة أعوام.
واتخذت السلطات الفرنسية على وقع الاحتجاجات العارمة، اجراءات في محاولة لتهدئة الامور، حيث علقت زيادة الضرائب على الوقود، وجمدت أسعار الكهرباء والغاز لعام 2019، كما قدم ماكرون عشرة مليارات يورو، بهدف زيادة دخل العمال والمتقاعدين الأكثر فقرا، لكن القرارات فشلت في استرضاء المتظاهرين.
سيريانيوز