اعفاء السيارات المعبأة في الأزمة من الغرامات المالية.. واتخاذ اجراءات لمنع الازدواج الضريبي
وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون بإعفاء السيارات المعبأة من الغرامات المالية، كما قرر تشكيل بعثة تفتيشية لدراسة آلية توزيع المحروقات في ريف دمشق وتحقيق العدالة بين المحطات.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن المجلس قرر تشكيل بعثة تفتيشية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسة آلية توزيع المحروقات في محافظة ريف دمشق وتحقيق العدالة بين محطات الوقود.
وتابعت الوكالة، إنه تمت خلال الجلسة الأسبوعية مناقشة واقع المديرية العامة للمصالح العقارية وضرورة إصلاحها، نظرا لصلتها المباشرة بحياة وممتلكات المواطنين، والإشارة الى أهمية تقديم الخدمات اللائقة والميسرة والمبسطة لهم ودعم مشروع الأتمتة الذي تقوم به المديرية حتى إنجازه بشكل كامل.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قام بجولة مفاجئة قبل يومين على المديرية العامة للمصالح العقارية، اكد خلالها ضرورة تغيير آليات العمل المتبعة ووضع رؤية جديدة تتضمن تبسيط الإجراءات والتخفيف من البيروقراطية
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعفاء المركبات المعبأة من الغرامات المالية المترتبة عليها ومن قيم اللوحات ورخص السير المفقودة وذلك خلال فترة التعبئة.
والسيارات المعبأة هي مركبات خاصة استوجبت الظروف الحالية تعبئتها لاستخدامها حسب الحاجة (نقل الافراد او العتاد او ما شابه)، في حين قالت وكالة سانا ان الاعفاء جاء تقديرا للجهود المبذولة من قبل أصحاب هذه المركبات وتجنبا لنفقات وأعباء إضافية تترتب عليهم.
وبهدف منع الازدواج الضريبي، وافق المجلس على تعديل القانون المتعلق بالتوريدات الضريبية المختلفة التي تتم بين القطاعين العام والخاص، ليكون تحصيل التحقق الضريبي واضحا جدا وسهلا لكل المتعاملين في هذا المجال، كما وافق المجلس على تعديل مشروع القانون الضريبي على تعاملات القطاع الخاص السوري مع القطاع الخاص السوري بهدف منع الازدواج الضريبي ليكون التحقق والتحصيل الضريبي عادلا وواضحا لكل المتعاملين.
وكان مجلس الوزراء في جلسته الماضية، أعفى المستثمرين والمودعين المستأجرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرا بعدرا من بدلات الإشغال والإيجار المترتبة عليهم، ووافق على تحسين أوضاع أطباء التخدير والإنعاش.
سيريانيوز
