اقتصادي: زيادة غرامات الجمارك ليست مفخرة بل عجز على منافسة الاقتصاد الشرعي للتهريب

قال رئيس لجنة التصدير وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس، عاصم أحمد، إن زيادة قيمة الغرامات المالية التي أعلنت عنها "مديرية الجمارك" مؤخراً ليست مفخرة، بل دليل على عجز الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب في البلاد.

وقال أحمد في تصريحات لصحيفة تشرين الرسمية، أن زيادة قيمة الغرامات المحصلة في الحقيقة ليست مفخرة وضررها على استنزاف الاقتصاد الوطني لا يمكن حصره، والتباهي بعدد القضايا هنا يؤشر على ضعف واضح في إدارة الاقتصاد أكثر منه تحقيق إنجاز.

ورأى أن أساس التهريب مرده إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة كونها تعالج العَرَضْ لكنها لا تعالج المرض وهنا المشكلة الكبيرة، فعندما تكون أسعار السلع المهربة من دول الجوار أرخص من السلع السورية نتيجة التقييد الذي يمارس على الاقتصاد للحفاظ على سعر الصرف ثابتاً فهذه الإجراءات ستؤدي إلى التهريب حكماً.

وتشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة، خلال كانون الأول وشباط الماضيين، بلغت ما يقارب 70 مليار ليرة سورية، بينما كانت خلال الفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 20 مليار ليرة، في حين وصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى 1404 قضايا.

ورأى أن أساس التهريب مرده إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة كونها تعالج العَرَضْ لكنها لا تعالج المرض وهنا المشكلة الكبيرة، فعندما تكون أسعار السلع المهربة من دول الجوار أرخص من السلع السورية نتيجة التقييد الذي يمارس على الاقتصاد للحفاظ على سعر الصرف ثابتاً فهذه الإجراءات ستؤدي إلى التهريب حكماً.

وأورد أحمد مقارنة بين بعض السلع التي تباع بالمفرق في مناطق سيطرة النظام السوري والتي تباع في لبنان (السعر بالليرة السورية) ومنها كيلو السكر البرازيلي المستورد في لبنان يبلغ سعره 11900، بينما وصل سعره في سوريا إلى أكثر من 13500، كيلو الأرز المصري المستورد في لبنان بلغ سعره 12300، بينما وصل سعره في سوريا إلى أكثر من 15ألفاً، ليتر زيت دوار الشمس في لبنان بلغ سعره 18200، بينما وصل سعره في سوريا إلى أكثر من 22 ألفاً، كيلو الموز إنتاج لبنان بلغ سعره 6500، بينما كيلو الموز إنتاج سوريا وصل سعره إلى أكثر من 15 ألفاً.

ولفت أحمد إلى أن فارق الأسعار حكماً سيؤدي إلى التهريب، نتيجة التكاليف العالية في سوريا، لكون تكلفة التهريب أقل من تكلفة الإنتاج المحلي أو المستورد بشكل نظامي.

وأوضح أحمد أنه ليس هناك حلول جاهزة في الوقت الحالي، وأن الأزمـة تـتطور باسـتمرار، ولكن مـقدار عمقها وتـأثـيرها واضحان وفي تزايد مستمر، والمطلوب وجود مهندسين في الفكر الاقتصادي والسياسة المالية والنقدية، ولجنة حكماء اقتصاديين لتقييم الوضع وتشخيص المرض والبدء بالعلاج الحقيقي والجدي، رغم إنه سيكون مؤلماً حتماً ولكن لا بديل عنه.

سيريانيوز