بدأ الناخبون الأتراك, يوم الاحد, بالتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تاريخي ، حول تعديلات دستورية تهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ من المرجح أن تنقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وأدلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتلموش و وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باصواتهم في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية.
ويتمكن 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ”نعم” أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
ووافق البرلمان التركي, مؤخراَ, على تعديل دستوري اقترحه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم, يهدف الى نقل صلاحيات السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ناقلا نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه "بسلوك منحى استبدادي", وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة منتصف تموز الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها, في حين ترى القيادة التركية أن مثل هذا النظام "ضروري لضمان الاستقرار".
ويشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.
ويأتي الاستفتاء الحالي في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر تموز الماضي.
سيريانيوز