الأمم المتحدة: دمشق ترفض 75 في المئة من طلبات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية

"التدمير في سوريا خرج عن نطاق السيطرة ويجب العمل على وقفه فورا"

حمّل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أبريان الحكومة السورية والمسلحين معا مسؤولية تعريض المدنيين للجوع والمرض", مشيراً إلى أن "الحكومة السورية لم تستجب لنحو 75 %من طلبات الترخيص لقوافل انسانية للامم المتحدة".

واستنكر أبريان, أمام مجلس الأمن, "العراقيل التي تضعها الحكومة السورية أمام تسليم المساعدات الإنسانية", واصفاً ذلك بأنه أمر "غير مقبول من عضو في الأمم المتحدة موقع على ميثاقها".   

وتقدر الأمم المتحدة عدد السكان في المناطق الواقعة تحت الحصار في سوريا بـ 400 ألف شخص، منهم 200 ألف في دير الزور محاصرون من قبل تنظيم داعش، و181 ألف من قبل الحكومة السورية في مواقع مختلفة.

 وأضاف ابريان أن "الحكومة السورية لم تستجب لنحو 75 في المئة من طلبات الترخيص لقوافل إنسانية لوكالات الأمم المتحدة",  لافتا إلى أنه "في العام 2015 تم مبدئياً قبول ما يربو قليلاً عن 10 في المئة من 113 طلباً تم تقديمها، تم قبول 10 في المئة إضافية مبدئياً، لكنها رفضت في نهاية المطاف، كما أن الأمم المتحدة تخلت عن بعض العمليات لدواع أمنية".

 وتابع أن "الوضع خطر بشكل خاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو المحاصرة من الجهات المشتركة في النزاع", موضحا أنه "في الإجمال يعيش 4.6 ملايين في مناطق يصعب الوصول إليها و486 ألفاً و700 منهم محاصرون من القوات الحكومية(274 ألف و200 شخص) أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) (200 ألف شخص) ومجموعات المعارضة (12500)".

 واستطرد قائلا أن "الأمم المتحدة طلبت من السلطات السورية الوصول إلى 46 منطقة محاصرة أو يصعب الوصول إليها في الفصل الأول من العام 2016، لكن لم تتلق حتى اليوم الموافقات الضرورية لأي من هذه العمليات.. و لو سمح لهذه القوافل بالتحرك لأتاحت نجدة 1.7 مليون مدني".

 وأوضح اوبريان أنه في الإجمال يعيش 4.6 ملايين في مناطق يصعب الوصول إليها و486 ألفاً و700 منهم محاصرون من القوات الحكومية(274 ألف و200 شخص) أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) (200 ألف شخص) ومجموعات المعارضة (12500),  وبسبب العراقيل التي تقيمها الجهات المتنازعة لم تتمكن الأمم المتحدة في العام الماضي من نجدة سوى أقل من 10 في المئة من المدنيين الذين يصعب الوصول إليهم وواحد في المئة فقط من المحاصرين.

 وطالب أوبريان بالخصوص "بمساعدة طبية أكبر لسكان بلدة مضايا التي تمكنت الوكالات الإنسانية من نجدتهم قبل أسبوعين، وتابع "نحن بحاجة عاجلة لإدخال المزيد من اللوازم والمعدات الطبية إلى مضايا".

 وبدأت الأمم المتحدة  منذ 11 كانون الثاني الحالي إرسال قوافل المساعدات لبلدات محاصرة في سوريا، كما أرسلت مستشفى متنقل و فريق طبي إلى البلدة بعد موافقة الحكومة السورية, إلا أنها أعلنت في تقرير، نشر يوم الاثنين، أن خمسة أشخاص توفوا جراء الجوع في بلدة مضايا بريف دمشق، خلال الأسبوع الماضي.

 و أشار تقرير لمسؤولين معارضين محليين ,مؤخرا أن وعود الأمم المتحدة لم تنفذ بخصوص نقل 300 مريض من بلدة مضايا المحاصرة بريف دمشق إلى مشاف متخصصة في دمشق, كما ان المساعدات التي دخلت الى البلدة في الآونة الأخيرة لا تكفي أكثر من 10 أيام, فيما يتواصل حدوث حالات وفاة والكثير من حالات الإغماء والأمراض الأخرى الناتجة عن سوء التغذية.

 وأشار إلى أن الطلبات المقدمة بهذا الصدد للحكومة السورية "يجب ان تتم الموافقة عليها بلا تأخير ولا عراقيل".

من جهتها,  ذكرت مديرة "برنامج الأغذية العالمي" ارتارين كوزين المجلس بأن "أكثر من نصف المناطق المحاصرة هي كذلك منذ ثلاث سنوات وهذا مخز", وهي مناطق ريفية قريبة من دمشق تضاعفت فيها أسعار المواد الغذائية مرتين أو ثلاث مقارنة بالعاصمة.

 وأضافت أن "إحدى البلدات "تقع على بعد 15 دقيقة بالسيارة من مكتب برنامج الأغذية العالمي في دمشق، ومع ذلك لا يمكننا مساعدتها".  

 وبحث مجلس الأمن الدولي, مرتين, منذ أيام, وضع البلدات المحاصرة في سوريا بعد ظهور تقارير عن حصار عشرات الآلاف من المدنيين لشهور دون إمدادات وورود أنباء عن موت البعض جوعا.

سيريانيوز