الاتحاد الاوربي ملزم بحكم القانون بمساواة اللاجئين بمواطنيه في مجال المساعدات.

اصدرت محكمة العدل الاوروبية حكما الزمت بموجبه الاتحاد الأوروبي بعدم خفض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للاجئين، الذين يمتلكون إقامة مؤقتة، عن المساعدات التي يتلقاها مواطنوها وذلك رداعلى شكوى من ولاية نمساوية بهذا الخصوص.

وقالت وكالة الانباء الالمانية (د ب ا) ان "حكم المحكمة جاء بعد نظر الشكوى التي تقدمت بها ولاية "النمسا العليا" في دولة النمسا، والتي كانت ترفض المساواة بين اللاجئين والمواطنين النمساويين في المساعدات الاجتماعية. فقد قررت الحكومة اليمينية الشعبوية في هذه الولاية فرض قواعد جديدة بهذه الخصوص".

وكانت حكومة ولاية "النمسا العليا"، وبتشجيع من الحكومة الاتحادية في فيينا، تريد الاكتفاء بدفع حد أدنى من هذه المساعدات للاجئين، بحسب الوكالة.

واوضحت المحكمة ان تخفيض المساعدات للاجئين لا يتفق مع القانون الأوروبي.

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

ورحبت المعارضة في النمسا، المكونة من الاشتراكيين والخضر، بالحكم واعتبرته تأكيدا لموقفها السابق والمعلن حول ضرورة المساواة بين الطرفين.

يشار الى ان النمسا وضعت سقفا لعدد اللاجئين الذين ستستقبلهم حتى النصف الأول من عام 2019 مشيرة الى انه لن يصل إلى 128 ألف لاجئ إجماليا.

سيريانيوز