البرلمان الألماني يناقش مقترح قانون جديد لتوحيد بطاقات هوية اللاجئين
يناقش البرلمان الألماني, الخميس, مقترح قانون, وافقت عليه حكومة المستشارة أنغيلا ميركل , يقضي بحصول اللاجئين في المانيا على بطاقات هوية موحدة متصلة بنظام بيانات مركزي, في الوقت الذي تتحرك فيه برلين لمتابعة من يدخلون أراضيها كطالبي لجوء.
وذكرت وكالة الانباء الألمانية (د ب ا) ان "البرلمان سيناقش توحيد عملية تسجيل اللاجئين الوافدين إلى البلاد وربطها بقاعدة بيانات مركزية، بالإضافة إلى استصدار هويات جديدة لهم تشمل كافة المعلومات الضرورية حول حامل الهوية".
وسيحصل اللاجئون على بطاقة هوية تشمل كل المعلومات المتصلة بطلب لجوئهم، بما في ذلك بصمات الأصابع وموطنهم الأصلي ومعلومات الاتصال وبيانات حول حالاتهم الصحية ومؤهلاتهم, وذلك وفقا للقانون الجديد.
وكان مسؤولون ألمان أوضحوا في كانون الأول الماضي، عندما جرى تقديم مسودة القانون، أن بطاقات الهوية ستوزع في شباط 2016، بينما سيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد بحلول الصيف.
وصادق مجلس الوزراء الألماني, عام 2015, على مشروع قانون ينص على استصدار بطاقة هوية موحدة لجميع اللاجئين وكذلك على تحسين تبادل البيانات بين الهيئات المختصة بالتعامل معهم .
وياتي الإجراء في إطار الجهود الهادفة إلى تتبع تدفق المهاجرين، الذي وصل عددهم إلى 1.1 مليون شخص خلال عام 2015، ويسلط الضوء على العملية الفوضوية لتسجيل الوافدين الجدد التي تقوم بها حالياً خمسة أجهزة حكومية مختلفة.
وانقسمت الآراء في ألمانيا وأوروبا عامة بين مؤيد ومعارض لقرار المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في أيلول الماضي بفتح أبواب ألمانيا لأعداد قياسية من اللاجئين، نصفهم تقريباً من سوريا.
وجددت ميركل مؤخرا رفضها لوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين في ألمانيا, بعد أيام من قولها إن اللاجئين يمثلون "فرصة" لبلادها, بالرغم من أن أعدادهم تجاوزت "المليون" شخص, وسبق ان تعهدت بخفض تدفق عدد اللاجئين الذين يدخلون بلادها بشكل ملحوظ.
وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأوربية استقبالا للاجئين، حيث بلغ عددهم بحسب الحكومة الألمانية، منذ بداية عام 2015 أكثر من مليون شخص, حيث أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للمهاجرين واللاجئين مؤخرا أن عام 2015 وعلى المستوى الفيدرالي، تم تسجيل 1.1 مليون طلب لجوء, وذلك يعد رقماً قياسياً وهو أكبر بخمس مرات من العدد الذي سجل في 2014.
سيريانيوز
