عقد البرلمان الفنزويلي الذي يسيطر عليه معارضو الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو جلسة يوم السبت، بعد ساعات على تجريده من سلطاته بقرار من الجمعية التأسيسية المؤيدة بكامل أعضائها لمادورو.
وذكرت وكالة (فرانس برس) أن نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا قال خلال مؤتمر صحافي عقده قبل بداية الجلسة، أن "هذا القرار الاحتيالي باطل وهذه الجمعية التأسيسية باطلة".
وكانت الجمعية المؤلفة من 545 عضوا جميعهم أنصار التيار التشافيزي الحاكم، انتخبت في 30 تموز الفائت وسط أعمال عنف دامية وإدانات قسم كبير من المجتمع الدولي ومنحت نفسها صلاحيات البرلمان الأساسية.
ومنحت الجمعية التأسيسية نفسها الجمعة سلطات البرلمان إذ تبنت مرسوما يمنحها حق "تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين".
ويرى غيفارا، أحد وجوه المعارضة، أن هدف الجمعية التأسيسية الأساسي هو الموافقة على عقود والحصول على أموال من الخارج، وهذا الأمر بالغ الأهمية لأن فنزويلا دولة يشكل تصدير النفط فيها 96% من إيراداتها.
وأكد غيفارا "أننا لن نصادق على أي عقد ينتهك الدستور". لكن المحكمة العليا في البلاد، المتهمة بخدمة مصالح الحكم، تلغي كل القرارات التي يتخذها البرلمان.
وافتتحت الجلسة السبت بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي في فنزويلا، بينهم دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي واسبانيا وفرنسا، دعاهم النواب المعارضون.
وقبل ساعات، لجأت المدعية العامة الفنزويلية السابقة لويزا أورتيغا، التي أصبحت واحدة من أشد المنتقدين للرئيس نيكولاس مادورو، يوم الجمعة إلى كولومبيا المجاورة، مع زوجها النائب جيرمان فيرير.
وكانت أورتيغا قد أقيلت من منصبها في الخامس من آب بقرار من الجمعية التأسيسية الجديدة التي دفع مادورو نحو انتخابها.ومنعت أيضا من مغادرة الأراضي الفنزويلية وجمدت حساباتها المصرفية
وكانت أورتيغا أعلنت امتلاكها أدلة على تورط مادورو ودائرته الضيقة بفضحية الفساد الكبرى المتعلقة بشركة الإنشاءات البرازيلية "أوديربريشت".
وتشهد فنزويلا احتجاجات مستمرة منذ نيسان الماضي مطالبة باستقالة الرئيس وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة احتجاجا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بسبب انهيار أسعار النفط الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات البلاد من العملة الأجنبية.
سيريانيوز