قضت محكمة مصرية بالحجز على فيلا الممثل محمد رمضان بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى الحجز على 27 جهاز تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان، لامتناع رمضان عن سداد رسوم قضائية بقيمة 9 ملايين جنيه (بحدود 300 ألف دولار).
وبحسب مواقع مصرية؛ فإن القاضي يعمل على إصدار قرار بكسر أبواب الفيلا التي أدى إغلاق أبوابها إلى عدم القدرة على تنفيذ الحكم، ويتم تحريك دعوى من أجل تنفيذ الحكم بالقوة في حال إغلاق الأبواب مع تحريك دعوى جديدة ضد رمضان بتهمة التبديد والامتناع عن السداد
غير أن المحامي الخاص بالفنان أكد أن الحكم الصادر بحق موكله، وتحريك دعوى بتهمة التبديد ضده هو أمر غير قانوني وباطل.
وأضاف المحامي أن تقدير الرسوم القضائية وكونها تبلغ 9 ملايين جنيه هو أمر عليه نزاع أمام المحاكم، معتبرا أن هناك خطأ في تقدير الرسوم.
وأشار إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها في الوقت الحالي للتعامل مع الحكم الصادر، بعد تقديم تظلم من جانبهم.
وكان الفنان المصري قد كلف المحامي الخاص به باستئناف القرار الذي يلزمه بدفع 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية، وفي حال تم رفض الاستئناف سيتم السداد من خلال حسابه الخاص بالبنك الذي تم تجميد 9 ملايين جنيه منه والتحفظ عليها بالفعل بعد صدور حكم المحكمة.
وتقع الفيلا التي يملكها رمضان في أحد المجمعات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث كان يعيش بها مع أسرته قبل أن ينتقل إلى منطقة أخرى بعد عودته مؤخرا من الولايات المتحدة حيث أحيا جولة غنائية هناك.
وجاءت هذه الأزمة بعد تعاقد محمد رمضان حول تقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية، لكنه أخل ببعض بنود التعاقد، فتم تحريك دعوى قضائية ضده، وقُدرت الرسوم القضائية الخاصة بها بـ 9 ملايين جنيه.
سيريانيوز