الحكومة تقر مشروع قانون لتسوية أوضاع الطلاب الموفدين وآخر للطيران المدني

06.09.2016 | 18:32

أقر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، مشروع قانون لتسوية أوضاع الطلاب الموفدين الذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أو في العودة الى البلاد، اضافة لإقرار مشروع قانون جديد للطيران المدني.

ويسمح مشروع قانون تسوية اوضاع الموفدين, بحسب مشروع القانون, بتسوية وضع الطالب الموفد إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده، بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية أو إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه الموفد.

وتضمن مشروع القانون إنه يجب على الموفد أن يحصل على المؤهل العلمي المطلوب قبل صدور هذا القانون، وأن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في 17 نيسان 2014 المرسوم التشريعي رقم 15 يقضي بتسوية أوضاع الموفدين الذين خالفوا أحكام قانون البعثات العلمية.

وفيما يخص قطاع النقل الجوي، أقر المجلس مشروع القانون الجديد المتعلق بالطيران المدني السوري الذي يعيد هيكلة قطاع النقل الجوي.

وأوضح مجلس الوزراء إن القانون الجديد  يأتي نظراً لعدم توافق قانون الطيران المدني السوري رقم 6 في عام 2004 مع الأنظمة العالمية الخاصة بالنقل الجوي، وعدم تلبيته لمتطلبات سوق النقل الجوي المحلي، الأمر الذي أوجب إعداد قانون جديد يتضمن التعديلات والغرامات بما يتوافق مع مهام وأهداف الهيئة العامة للطيران المدني المراد إحداثها.

وأجاز مشروع القانون للهيئة تنظيم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به وملكية الطائرات وإيجارها وحجزها وما يخص صلاحيات الطائرات وصناعتها، كما تقوم الهيئة بمنح الترخيص لإنشاء أو تجهيز المطارات أو استعمالها أو استثمارها وإصدار شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، وفقا للوكالة.

وتقوم الهيئة بموجب القانون الجديد باعتماد المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بإنشاء وصيانة واستثمار مباني وتجهيزات ومعدات المطار، كما تقوم الهيئة بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية والرخص الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني.

وتضمن مشروع القانون أحكام نقل البريد الجوي وبرنامج سلامة الطيران وماهية مشغل الطائرة ونقل الركاب والبضائع وحقوق الإرتفاق الجوية.

وكان مجلس الوزراء ناقش سابقاً عددا من الصكوك التشريعية أعدتها وزارة النقل تشمل قانون الطيران المدني السوري واحداث هيئة الطيران المدني السوري والمؤسسة العامة للمطارات وأخرى للخطوط الجوية السورية وقانونا لنظام العاملين في الخطوط الجوية السورية، في اطار اعادة هيكلة قطاع النقل الجوي.

سيريانيوز


RELATED NEWS
    -

Contact
| إرسال مساهمتك | نموذج الاتصال
[email protected] | © 2022 syria.news All Rights Reserved