الحكومة توافق على تشديد العقوبات بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين
وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على تشديد العقوبات والغرامات بحق المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، كما وافق على مشروع قانون محاكم مصرفية يوحد الأحكام المتعلقة بالمحاكم المصرفية وقواعدها واجراءاتها التنفيذية.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية، إن الحكومة في جلستها الاسبوعية وافقت على كتاب وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن التشدد في العقوبات والغرامات بحق المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وكان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب قال مؤخراً ان هناك توجه نحو التشدد في العقوبات والغرامات، حيث أن العمل جارٍ حالياً لإعداد مقترحات لإجراء تعديلات على القانون التموين، تتركز التعديلات الرئيسية في رفع قيم الغرامات على عدد من المخالفات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون المحاكم المصرفية الذي يوحد الأحكام المتعلقة بالمحاكم المصرفية وقواعدها وإجراءاتها التنفيذية وإصدارها في قانون واحد.
وبينت الوكالة إن القانون الجديد يضمن سرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية والمصرفية وفي إرساء قواعد قانونية واضحة لمسائل كانت محل خلاف في التأويل والتفسير
وفي مجال السياحة، وافق المجلس على فرز الأوائل من كل اختصاص في كليات السياحة والأوائل من كل اختصاص في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية لصالح وزارة السياحة والمؤسسات التعليمية التابعة أو لصالح الجهات الحكومية الأخرى التي يتطلب عملها اختصاصات سياحية.
وكان مجلس الوزراء في جلسته الماضية أصدر قرارات قرارات هامة تعلق بعضها بتنظيم أوضاع السيارات المخالفة، وإلغاء تعهد قطع التصدير فيما يخص عمل التجار، إضافة لتشكيل لجان بغرض تعديل قيمة الضريبة على البيوع العقارية لتعتمد القيم الرائجة للعقارات عوضاً عن القيم المعتمدة في السجلات المالية.
سيريانيوز
