اصدرت السلطات السعودية قرارا يقضي بتجميد حسابات الوافدين فيها التي تزيد عن دخلهم المفترض من رواتبهم المعلنة.
وقالت قناة يورونيوز الاوربية ان البنوك بدأت في تنفيذ هذا القرار، بعد أن خاطبت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك لتنفيذ التعليمات التي تلقتها المؤسسة، من مجلس الوزراء السعودي".
ونقلت القناة عن عضو اللجنة الاقتصادية السعودية عصام خليفة تبريره بان هذه الخطوة ضرورة لمحاربة ظاهرة الإخفاء التجاري، كأحد مكونات الاقتصاد الخفي الذي بدأ بالنمو، ما أثر سلباً على الاقتصاد".
وألمح خليفة إلى أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة بلغ نحو 63 مليار دولار، وأن مجموعة من الوافدين استوعبت أموال الدولة، كونها تسيطر على أكثر من 90% من تجارة التجزئة".
وتشير دراسات الى إن العمالة الآسيوية ورغم ضعف رواتبها فإنها تشكل نحو 60% من التحويلات الخارجية يليها التحويلات للدول العربية بنسبة 30% و15% للدول الأوروبية.
وياتي هذا القرار في وقت تواجه فيه السعودية كغيرها من الدول أزمة اقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، وحالة الإغلاق التي مرت بها، وتوقف عجلة الإنتاج.
سيريانيوز