أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يوم الاربعاء اطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ليحل محل نظام الكفالة المعمول فيه في المملكة منذ 72 عاما.
وتتضمن المبادرة بحسب وسائل اعلام عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد
وقال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، عبد الله بن ناصر أبوثنين، في تصريحات لوكالة رويترز إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل، على أن تدخل حيز التنفيذ في اذار 2021 .
وتاتي المبادرة ضمن سعي السعودية لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية بحسب وكالة الانباء السعودية (واس)
كما تسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
سيريانيوز