السفير السوري في لبنان: سورية ولبنان قادرتان على تحويل قانون قيصر إلى فرصة اقتصادية واجتماعية

قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ان سورية ولبنان قادرتان على تحويل ما يسمى "قانون قيصر" إلى فرصة اقتصادية واجتماعية مشيرا الى ان تفعيل القانون يعبر عن الفشل الامريكي بعد انتصار وصمود سورية.

وقال علي في كلمة له أثناء استقباله فعاليات لبنانية نقلتها وسائل اعلام إن "حضوركم يعبر عن وعيكم بأن استهداف سورية هو استهداف لكم وللبنان، وفئتان كلتاهما الواحدة تكمل الأخرى، ولا تستطيع لبنان ولا سورية ولا مصر ولا فلسطين أن تنأى أي منها عن الأخرى، ويدرك ذلك الإسرائيلي والأميركي".

وأضاف علي أن "سورية واجهت العدوان الذي لم يبق سلاح إلا واستخدم خلاله، وصمدت وانتصرت، وهذا الصمود والانتصار أفشل الأميركي وأرعبه، لذا ذهب لتفعيل القانون الذي يعبر عن الفشل الأميركي ويعبر عن يأسه بعد انتصارها بوقوف حلفائها وأصدقائها معها"، مشيراً إلى "التخبط الذي يحصل في الداخل الأميركي عبر خرق حقوق الإنسان، وممارسة الإجرام واللاإنسانية".

وتابع علي إن ما يسمى قانون قيصر هو طلقة يائسة ومن واجبنا ألا نراها خوفاً وذعراً وقلقاً، وبما سمعته من الأصدقاء هو تحصين للبنان بمواجهة إفقاره، وما يقوى به لبنان تقوى به سورية، ولا يمكن لأي دولة الاستغناء عن الأخرى" لافتا إلى أن ما عبر عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن خلاص لبنان بالعلاقات مع سورية ومنها للعراق والخليج والشرق، وإمكانية تحويل الحصار إلى فرصة لسورية ولبنان والعراق ومصر واليمن وفلسطين، وهو قابل للتحقيق".

وأوضح علي أنه بقدرة سورية على قراءة المشهد، وما يجريه الرئيس بشار الأسد بمحاكمة من يلعب بسعر صرف الليرة، هو مؤشر على تداعي القانون وتلاشيه".

واردف السفير السوري أن "سورية قوية بحلفائها وأصدقائها والرأي العام العالمي، فكل حلفاء أميركا يرون ماذا تفعل"، لافتاً إلى أن "القانون الجائر، بما فيه من قسوة على أهلنا بالدول العربية، يدعونا لنتوحد على حقنا في مواجهة باطل، والغد لنا، وفيه نصر وسيادة".

واشار السفير السوري الى أن "سورية أكثر ثباتاً ويقيناً، وأنها قوية بجيشها وشعبها وأصدقائها وحلفائها، داعياً إلى عدم مجاملة من ما زالت الغشاوة تغطي عيونهم، فأميركا ليست قدراً، وسورية ولبنان قادرتان على تحويل قانون قيصر إلى فرصة اقتصادية واجتماعية والنصر قادم".

ويفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في 17 الجاري، قيودا مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار، كما يفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق، ومن بينها شركات روسية.

سيريانيوز