اصدر مجلس الوزراء السعودي يوم الخميس قرارات تتعلق بالسماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج بالإضافة إلى تعديلات تتعلق في نظام الأحوال المدنية للنساء ومجال العمل الامر الذي سيؤدي إلى إسقاط ولاية الرجل على المرأة.
وقالت وسائل إعلام سعودية ان "الحكومة أصدرت قرارا يتضمن منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية" ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ولا يحتاج للإذن للسفر".
كما اصدر المجلس تعديلات في نظام الأحوال المدنية للنساء للمرة الأولى تسمح بتسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.
وتضمنت التعديلات إلغاء نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما"، لتصبح "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".
كما سمحت التعديلات للمرأة بالتبليغ عن المواليد مثلها مثل الرجل، وإضافة المرأة للتبليغ عن حالات الوفاة.
وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن من يبلغون عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في حين كان ذلك مقتصرا على الزوج.
ومن شأن التعديلات على نظام السفر والأحوال المدنية للنساء إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية حيث كان من شبه المستحيل سابقا حصولها على جواز سفر دون موافقة ولي أمرها وإمكانية اعتبارها رب أسرة.
وفيما يخص التعديلات ي مجال العمل اقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات منعت بموجبه صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اصدر قرارات خففت القيود المفروضة على النساء في البلاد، مثل السماح لهن بقيادة السيارة، في مسعى لجعل البلاد أكثر انفتاحا وذلك لمواكبة رؤيته التي طرحها عام 2016 والتي تهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في السعودية.
وشهدت السعودية في الأشهر الأخيرة فرار عدد من السعوديات الشابات من البلاد وناشدن العالم العون، وطالبن باللجوء لحمايتهن من أسرهن والحكومة.
وتنتقد جماعات حقوقية وضع المرأة في السعودية باعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية ولا تتمتع بالكثير من الحقوق.
سيريانيوز