أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم الإثنين، عن إحالة 11 وزيرا سابقا إلى القضاء بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي."
وذكرت "الأناضول" التركية، أن رئيس الهيئة عزت توفيق جعفر قال في تصريحات صحفية أن " 3 آلاف و70 متهما أحيلوا للقضاء خلال 2018، منهم 11 وزيرا، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم".
وقال جعفر إن "عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة خلال 2018 بلغ 12 ألفا و398 قضية أنجز منها 8 آلاف و938.
وتعتبر هيئة النزاهة مستقلة مرتبطة بالبرلمان وتتولى التحقيق في الملفات التي يشوبها الفساد في الدوائر الرسمية.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
ويشار إلى أن العراق يُعد من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
سيريانيوز