"العفو الدولية": لبنان رحّل 2500 لاجئ سوري "قسراً" في 3 أشهر

طالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات اللبنانية بوقف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين الى سوريا، عقب حصولها على رسالة رسمية تفيد بترحيل نحو 2500 لاجئ سوري قسراً إلى سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة  لين معلوف، في بيان نشر عبر موقع المنظمة الالكتروني، انه لايوجد توثيق فيما اذا كان اللاجئون سيتعرضون لـ"خطر حقيقي ولانتهاكات لحقوق الإنسان" خلال عودتهم الى سوريا، في ظل عدم السماح لهيئات مراقبة مستقلة بالوصول الى سوريا لتقييم الوضع الأمني المرتبط بعودة النازحين.

وطالبت معلوف "المجتمع الدولي  بـ"تقاسم مسؤولية اللاجئين" مع "الدول المضيفة"، بما في ذلك لبنان؛ من خلال "إعادة تنشيط برامج إعادة التوطين" الخاصة بهم، واستخدام "نفوذه للدعوة لوصول المراقبين المستقلين إلى سوريا".

واعتبر البيان أي  محاولات لترحيل اللاجئين قسراً تشكل "انتهاكًا واضحاَ لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية".

كما طالبت المنظمة  "المجلس الأعلى للدفاع اللبناني" بـ"الغاء قراره المتعلق باللاجئين السوريين".

وكان المجلس الأعلى للدفاع أصدر قراراَ في أيار الماضي يقضي بترحيل اللاجئين الذين دخلوا لبنان بعد تاريخ 24 نيسان 2019 بصورة غير قانونية.

ووثقت عدد من المنظمات عدد من حالات الترحيل القسرية، ففي أيار الماضي نددت 5 منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش بترحيل 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات "موجزة" رغم أن بعضهم مسجلون لاجئين، وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.

وأجمعت عدد من المنظمات الدولية على أن الظروف ليست مهيأة لعودة اللاجئين السوريين الى بلادهم في ظل تقارير عن اعتقالات وتجنيد إلزامي، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية.

ويستضيف لبنان حوالي مليون لاجئ سوري، حيث تشتكي الحكومة من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى "زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي".

واتخذ الأمن اللبناني إجراءات إدارية لعودة اللاجئين السوريين بشكل "طوعي"، منها تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات داخل سوريا، ومع مسؤولين في الحكومة السورية ، حيث تمت إعادة أكثر من 325 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته.

سيريانيوز