القضاء اللبناني يبدأ بملاحقة وزراء وقادة عسكريين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت
يعتزم القضاء اللبناني ملاحقة عدد من الوزراء والقادة العسكريين والأمنيين السابقين في قضية الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في شهر آب الماضي، وتسبب بسقوط آلاف الضحايا.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، طلب رفع الحصانة عن سياسيين وأمنيين تمهيدا للادعاء عليهم.
وأرسل بيطار كتاباَ إلى مجلس النواب طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم.
كما وجه كتابين، الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للبدء بالتحقيق معهم بسبب "الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على معرفة بوجود نترات الأمونيوم، وعدم اتخاذ إجراءات تجنب البلد خطر هذا الانفجار.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وقرر بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية.
وأدى الإنفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في آب الماضي، بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 و تدمير أحياء عدة.
وأرجعت السلطات سبب حدوث الإنفجار الى وجود كميات هائلة من نيترات الأمونيوم المخزنة دون اجراءات وقائية.
سيريانيوز
