طلبت وزارة الخارجية الألمانية من السعودية والكويت وقطر ودول أخرى إبلاغها مسبقا بالتبرعات أو المنح الحكومية التي تعتزم تقديمها إلى المؤسسات الدينية في ألمانيا حيث تراقب الاستخبارات هناك هذا الامر.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن "هيئة "حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا)، وكذلك وكالة الاستخبارات الألمانية "BND" ستشاركان في التحقق من هوية المرسل والمتلقي لتلك المنح والتبرعات".
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن مجموعة عمل يطلق عليها "الأبعاد العابرة للحدود" قررت في خريف عام 2015، رداً على أزمة اللاجئين تشديد مراقبة الأنشطة الدعوية السلفية الممولة من دول الخليج العربية خيث أنفقت السعودية لمليارات لتشجيع انتشار التفسير الأصولي للإسلام.
وتخشى الحكومة الألمانية من مخاطر توظيف الأموال القادمة من الخليج في التأثير على اللاجئين في ألمانيا، وتوجيههم نحو التطرف.
واعلن وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر في "مؤتمر الإسلام الألماني" في تشرين الثاني الماضي أنه يجب إنهاء "النفوذ الأجنبي" على المساجد والجمعيات الإسلامية في ألمانيا.
وكان تقرير لموقع فوكس اشار بان للاخوان المسلمين تاثيرا ملحوظا على الجالية المسلمة في المانيا، مشيرا الى ان سلطات الامن الالمانية تعتبر الحركة اخطر من داعش على الحياة الديمقراطية في البلاد.
سيريانيوز