قال المفتي العام الشيخ أسامة الرفاعي ان محاسبة المتورطين في الانتهاكات "حق مشروع" يقع على عاتق مؤسسات الدولة المختصة.
وقال الرفاعي في تصريحات له ان "المطالبة بالعدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات "حق مشروع"، لكنه يجب أن يُمارس ضمن إطار الدولة والقانون، بعيداً عن أي تصرفات فردية أو جماعية غير منظمة".
وأضاف الرفاعي ان "مسؤولية تطبيق القانون ومحاسبة المتهمين تقع على عاتق مؤسسات الدولة المختصة"، لافتا الى ان "التجمعات والمظاهرات السلمية مقبولة فقط إذا التزمت بالضوابط القانونية والتنظيمية".
وشهدت عدة مناطق في سوريا مؤخرا انتهاكات في عدة مناطق منها المزة 86 في دمشق بحجة محاسبة متورطين في انتهاكات جرت في عهد النظام السابق أدت الى حالة من التوتر.
سيريانيوز