الولايات المتحدة تعد مشروع قرار حول الكيميائي السوري

أعدت الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت، مشروع قرار حول سوريا يلزم الأخيرة بإتلاف ما لديها من مادة الكلورين التي تستخدم في صناعة المنظفات والمواد الكيميائية السامة الصناعية الأخرى .

وقالت مجلة "فورين بوليسي"  أن الوثيقة ستصدر بالتزامن مع نشر التقرير النهائي للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا نهاية الشهر الجاري.

وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائي, صدر مؤخرا, مفاده ان الحكومة السورية شنت هجومين بالاسلحة الكيماوية على الاقل خلال العامين الماضيين في تلمنس وسرمين بمحافظة ادلب, بينما استخدم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) غاز الخردل في مارع بحلب.

وبعد صدور القرار سيتوجب على النظام السوري وخلال 30 يوما أن تعلن عن كميات المواد الكيميائية والبراميل المتفجرة الموجودة لديها وأماكن تخزينها.

ويشجب مشروع القرار الأمريكي بشدة استخدام السلاح الكيميائي من قبل دمشق وداعش.

وتمنح الوثيقة المفتشين الدوليين إمكانيات واسعة في مجال الوصول إلى المواقع حيث يحتمل وجود مواد كيميائية بما في ذلك القواعد الجوية السورية.

ويعلق القرار أيضا حق سوريا في التصويت في المنظمة ويبعد الموظفين السوريين عن المناصب القيادية في هذه المنظمة الدولية، ويحظر على المواطنين السوريين العمل بمقرها في لاهاي. وعمليا سيخفض القرار صفة سوريا في المنظمة إلى مستوى مراقب.

وتقول المجلة إن واشنطن ترغب بتمرير القرار عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنها تخشى الاصطدام بالفيتو الروسي في الأمم المتحدة. مؤكدة أن الوثيقة نالت حتى الآن دعم وتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتتخذ قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة على أساس الإجماع ولكن وبسبب الموقف الروسي تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها تمرير القرار عبر التصويت العام في المنظمة وهو ما يعني ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء أو 28 دولة من أصل 41 دولة عضو في المنظمة. ويبقى مجهولا حتى الآن الموعد الدقيق للتصويت.

وادى اتهام النظام, بالمسؤولية عن هجمات بالكيماوي في الغوطة قبل اعوام, الى نزع السلاح الكيماوي بموجب اتفاق دولي صوت عليه بمجلس الامن عام 2013 قبل الانتهاء من اتلاف الترسانة الكيماوية بسوريا عام 2015.

سيريانيوز