انقرة تهدد مجدداً: سنلغي اتفاق المهاجرين مالم يعف مواطنونا من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين، إن بلاده ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي حول المهاجرين، ما لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جاويش أوغلو, في تصريح للصحفيين, إنه "من المستحيل" ان تعدل انقرة قوانينها لمكافحة الارهاب.
وتابع الوزير التركي "قلنا لهم نحن لا نهدد، لكن هناك واقعا, ابرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض"، لافتاً إلى أن انقرة يمكنها اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات "ادارية" لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال الاسبوع الماضي ان اي قانون متعلق بالاتفاق "لن يصدر عن البرلمان" اذا لم يتم التوصل الى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول، لافتاً إلى ان "وزارتا الخارجية وشؤون الاتحاد الاوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الاوروبيين. اذا تحققت نتائج فذلك سيكون امرا رائعا والا فانا آسف".
ويصر قادة الاتحاد الاوروبي على ان تستوفي تركيا 72 معيارا، قبل ان يتم اعفاء مواطنيها من التأشيرات كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الارهاب، بينما يرفض اردوغان حصر التعريف القانوني "للارهاب" الذي تعتبره المفوضية الاوروبية واسعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة "الدعاية الارهابية".
وقال جاوش اوغلو "عن اي تعريف يتحدثون؟ في اوروبا لدى كل بلد تعريف مختلف عن الارهاب", مشيرا الى ان "فرنسا اتخذت اجراءات صارمة بعد اعتداءات كانون الثاني وتشرين الثاني 2015".
واضاف ان "تركيا تكافح عددا من المنظمات "الارهابية" بينها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) وحزب "العمال الكردستاني", مؤكدا "في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالارهاب".
وكان تطبيق الاتفاق بين بروكسل وأنقرة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، واجه عقبات بسبب خلافات نشبت بين الطرفين حول القانون التركي لمكافحة الإرهاب، الذي تصر بروكسل على تعديله بشكل يتناسب مع المعايير الأوروبية.
وتعد هذه الخلافات العقبة الرئيسية التي تعرقل إعفاء المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة الاتحاد الأوروبي، من تأشيرات الدخول.
ويعتبر إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي جزء من الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة ودول الاتحاد بشأن إيواء اللاجئين. وعلى تركيا تنفيذ 72 شرطا طرحها الاتحاد الأوروبي.
سيريانيوز