أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي, يوم الجمعة, إقالة حكومة كتالونيا الإقليمية، وحل برلمانها، كما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة هناك في 21 كانون الأول المقبل, وذلك عقب إعلان كتالونيا استقلالها .
وقال راخوي في خطاب بثه التليفزيون "نعتقد أنه من الضروري الاستماع إلى المواطنين الكتالونيين، لكل واحد منهم، حتى يتمكنوا من تقرير مستقبلهم ولمنع أي أحد من التصرف، خارج القانون، نيابة عنهم ".
وأعلن راخوي كذلك إقالة قائد شرطة الإقليم، مع تفاقم قضية انفصال كتالونيا، التي تعد أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ 40 عاما.
ويأتي هذا التحرك من الحكومة الإسبانية لفرض حكمها المباشر على الإقليم وتجريده من الحكم الذاتي بعد إعلان برلمان الإقليم استقلاله عن الدولة الإسبانية في تحد لمدريد.
وكان برلمان كتالونيا أعلن الاستقلال من طرف واحد، عقب تصويت مثير للجدل، حيث صوت 72 نائبا في البرلمان المكون من 135 عضوا لصالح الاستقلال، فيما عارضه 10، وامتنع 2 آخرين عن التصويت.
وفي رد على التصويت، فعّل مجلس الشيوخ الإسباني المادة 155 من الدستور، والتي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
وكانت حكومة إقليم كاتالونيا, أعلنت في وقت سابق من تشرين الأول الجاري, عن تصويت 90 % من المشاركين في الاستفتاء لصالح انفصال الإقليم عن اسبانيا, وجاءت عملية التصويت عقب يوم خيم عليه التوتر في المنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد, بعدما منعت الشرطة تنظيم الاستفتاء.
ومنعت الحكومة الاسبانية بكافة السبل إجراء الاستفتاء, حيث صادرت بطاقات الانتخاب وصناديق الاقتراع , وداهمت المراكز المعدة للاقتراع.
ويشار إلى أن عملية التصويت واجراءات الحكومة الاسبانية لمنعها شهدت اندلاع مظاهرات تطورت إلى أعمال عنف ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
سيريانيوز