بعد إغلاق عدد من شركات ومكاتب الصرافة.. المركزي يوجه إنذاراً أخيراً لغير المتعاونين

ميالة: 30% نسبة التحسن في سعر صرف الليرة مقابل الدولار

وجه مصرف سوريا المركزي إنذاراً أخيراً لغير المتعاونين من شركات الصرافة, وذلك بعد يوم من اغلاقه عدد من شركات ومكاتب الصرافة لمدة شهر لعدم التزامها بشراء المبالغ المحددة من قبله, فيما أشار حاكم المصرف أديب ميالة إلى  "تحسن30% في سعر صرف الليرة مقابل الدولار".

ونقلت صحيفة (الثورة) الحكومية, في عددها الصادر يوم الأربعاء, عن ميالة ,قوله  ان "المركزي يتبع سياسة تسعير مرنة صعوداً وهبوطاً لضمان استمرار المصرف بالسيطرة على الوارد من الحوالات وكسر أي دورات مضاربة والحفاظ على سعر صرف مستقر.

واضاف أن "خطة المصرف تستهدف مزيداً من الانخفاض في سعر صرف الدولار أمام الليرة مع احتفاظه بموجب الخطة في تحديد وتوقيت وحجم الانخفاض المستهدف".‏

و أشار ميالة إلى أن "ما حدث من تحسن في سعر الصرف , والذي وصل إلى حوالي 30% هو نتيجة عمل مكثف من المركزي مدته 6أشهر تحمّل فيه الكثير من الانتقادات ولكنه استطاع جذب الحوالات الواردة إلى سوق القطع عبر الأقنية بعد رفع سعر صرف تسليم الحوالات إلى حدود مغرية، بالإضافة إلى تمديد العمل بإعفاء المصدرين من إعادة تعهدات إعادة قطع التصدير حتى تاريخ 1/9/ 2016,وكل هذا من ضمن الإجراءات التي سيستمر بها المصرف ، والأمور تسير بالاتجاه الصحيح للوصول إلى السعر التوازني المناسب".‏

وكان مصرف سوريا المركزي زاد حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي عبر خطة التدخل التي بدأها منذ 11/5/2016، حيث قال إن "هذه الخطوة جاءت قبيل حلول شهر رمضان، لزيادة المعروض من القطع الأجنبي وتلبية متطلبات السوق التجارية وغير التجارية بأسعار صرف مدعومة، بغرض انعكاس هذا الدعم على أسعار السلع والخدمات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن".‏

بينما تعرضت إجراءات المركزي للعديد من الانتقادات، دفعت بالصناعيين للامتناع عن إيداع أموالهم بالمصارف، كرد فعل على امتناع الأخيرة عن صرف مبالغ كبيرة من حسابات الصناعيين المودعة في تلك البنوك.

من جانبه, نفى المركزي ما تحاول بعض المواقع المضاربة كالبورصة السورية اشاعته عن قيامه بإطلاق تصريحات محرضة على ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي ورفع سعر الصرف، مؤكداً أن الهدف من هذه الشائعات هو "دفع سعر الصرف للارتفاع مجددا".

وبين أن "الطلب على القطع الأجنبي في حدوده الطبيعية، حيث تم إلزام مؤسسات الصرافة بشراء القطع من المصرف المركزي لتلبية الطلب بما يضمن الحفاظ على استقرار سعر الصرف الحاصل تحت طائلة إغلاق الشركات المخالفة"، كاشفاً عن "توجيهه لإغلاق عدد من شركات ومكاتب الصرافة لمدة شهر بنتيجة عدم التزامها بشراء المبالغ المحددة من المصرف المركزي وإعادة بيعها لتغطية الطلب على القطع الأجنبي".‏

وأكدّ المركزي "خيبة أمل المراهنين على قدرته بالاستمرار في عملية التدخل في سوق القطع، حيث أن واردات المصرف اليوم في تحسن مستمر وتغطي كامل الاحتياجات"، مؤكداً  قيام المصارف "بتلبية الطلب على القطع الأجنبي من خلال حصيلة مراكزها بالقطع والتي تم ترميمها بشكل كبير جراء تدافع المواطنين لبيعها القطع الأجنبي خلال الفترة الماضية", كما نوه "باستمرار تزايد حصيلة الحوالات الواردة والمباعة إلى المصارف وشركات الصرافة ما يؤكد أن السعر المحدد من قبل المركزي هو السعر الأنسب والأكثر منافسة".‏

وعن أوضاع الأسواق في ظل المعطيات الحالية والمتغيرات التي تطرأ عليها , أشار المركزي إلى "وجود حركة عادية لطلب القطع الأجنبي في الأسواق، مع تحسن في المعروض من العملات المختلفة في الأسواق"، كاشفاً عن "دخول الصاغة في قيادة الطلب على القطع الأجنبي حالياً، لافتاً إلى استمرار شركات ومكاتب الصرافة بتنفيذ التدخل الإلزامي بالتوازي مع توجيه إنذارات أخيرة لغير المتعاونين".

وأغلق المركزي، الثلاثاء، عدد من شركات ومكاتب الصرافة لمدة شهر لعدم التزامها بشراء المبالغ المحددة من قبله وإعادة بيعها لتغطية  الطلب على القطع الأجنبي.

 كما أشار المركزي إلى أن المصارف بدأت فعلياً في بيع القطع للجمهور وفق النشرات المحددة، معرباً عن اطمئنانه لانسياب السيولة الكافية من الليرة في الأسواق.‏

وكان المركزي أبقى سعر تسليم الحوالات عند مستوى 475 ليرة وثبت سعر تمويل المستوردات عند مستوى 470 ليرة، أما سعر التدخل الخاص فقد حدده المركزي عند مستوى 470 ليرة، مع الاستمرار بإلزام الشركات بشراء مليون دولار والمكاتب شراء مئة ألف دولار وبيعها للجمهور مباشرة.

‏ وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء منذ أيام ليتراوح بين 470 للشراء و500 للمبيع،  في حين حدد المركزي سعر التدخل نهاية الأسبوع الماضي بـ470 ليرة للدولار.

واتخذ المركزي مؤخرا عدة إجراءات لرفع الليرة أمام الدولار بعد أن هبطت لمستويات قياسية مؤخرا، أهمها عقد عدة جلسات تدخل في سوق الصرف لخفض سعر صرف الدولار والقيام بحملة لملاحقة الصرافين النظاميين ممن يخالفون وغير النظاميين, كما ألزم جميع المصارف, المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي, بإجراءات لمعالجة التفاوت في سعر الصرف وحفاظا على قيمة الليرة وقدرتها الشرائية.

سيريانيوز