شدد البيت الأبيض, يوم الاثنين, على ضرورة التزام الحكومة السعودية "بتوازن النظام النقدي العالمي", وذلك بعدما هددت الرياض ببيع أصول بالولايات المتحدة الامريكية قيمتها 750 مليار دولار, خشية تجميدها.
ونقلت وكالة الانباء (نوفوستي) الروسية عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست قوله ان " الإدارة الأمريكية ليست مستعدة لمناقشة أي محادثات محتملة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حول مسألة أسعار النفط، ولكنها تحث السعودية على الالتزام بالمصلحة المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام النقدي العالمي".
وحول ما اذا كانت واشنطن سترد على محاولات محتملة من الرياض إلى "إغراق" السوق العالمية بالنفط من أجل خفض الأسعار والحفاظ على حصتها، قال إيرنست، "أنا متأكد من أن السعوديين، مثلنا، يدركون المصلحة المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام النقدي العالمي".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت, يوم الجمعة الماضي, أن الحكومة السعودية هددت "ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار" في حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون يسمح بمقاضاة الحكومة السعودية على تورطها في هجمات 11 ايلول في الولايات المتحدة.
وابلغ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مشرعين أمريكيين في آذار، أن السعودية ستضطر لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية, بحسب الصحيفة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال، في شباط الماضي، ان مشروع القانون قد يكون له "عواقب وخيمة" إذا تم تمريره.
ورفض قاض أمريكي في أيلول دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا الهجمات، قائلا إن المملكة لها "حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها مالكو المبنى والشركات".
وكانت أسر ضحايا هجمات 11 ايلول رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، ولكن قضت المحكمة الفيدرالية، العام الماضي، برفض الدعوى بسبب الحصانة التي تملكها المملكة في هذه القضية.
ونفى مسؤولون سعوديون أي علاقة للبلادهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية.
سيريانيوز