نفت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول منح حق الإقامة لضباط وقادة الجيش السوري السابق، مؤكدة عدم صحة هذه الادعاءات.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان له ان بعض مواقع التواصل الإجتماعي تداولت أنباء عن ( منح السلطات الحكومية العراقية حق "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري المخلوع الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، مع دخول قوات المعارضة إلى دمشق"، لافتا إلى أن بغداد وافقت على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم".
واضاف ميري إننا "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الانباء جملة وتفصيلا، نؤكد على أهمية معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات المغرضة" .
وتابع ميري في بيانه "كما نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقوم بأي إجراء بشأن منح الإقامة ولأي سبب كان الى الضباط وقادة الجيش السوري السابق كما يحاول البعض الترويج له".
وكانت مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد كشفت في وقت سابق عن منح السلطات الحكومية حق "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري المخلوع الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي.
وأعلنت بغداد في 19 كانون الاول الفائت عن عودة نحو ألفين منهم إلى سورية بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية، وهؤلاء غالبيتهم عسكريون مكلفون ورتبهم منخفضة، وانتقلوا برا إلى الأراضي السورية عبر معبر القائم البري، غرب الأنبار.
سيريانيوز