بيان موجه من المجتمع المدني السوري إلى قائد الإدارة العسكرية أحمد الشرع

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي، يوم أمس الأحد، بيان الكتروني موجه من شخصيات في المجتمع المدني السوري ، إلى الإدارة الجديدة وعلى رأسها قائد الإدارة العسكرية أحمد الشرع ،تتمحور حول مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.

وجاء في البيان الذي وقع عليه حتى تاريخ نشر المادة (1449)شخص،وهم مجموعة من شخصيات المجتمع المدني في سوريا ،والتي تعمل في مجالات متنوعة سياسية وقانونية واقتصادية وثقافية مايلي:

نحن بنات وأبناء سورية، إذ نعبر لكم عن خالص شكرنا وتقديرنا وامتناننا لمساهمتكم العظيمة والمشرِّفة في تطهير البلاد من نظام الطغمة المتوحشة الفاسدة، ولأداء رجالكم المسؤول والراقي عمومًا في التعامل مع الخصوم والمختلفين، بغض النظر عن الممارسات الفردية الخاطئة هنا وهناك. وبعد انقضاء أكثر من شهر على وجودكم على رأس السلطة، وظهور العديد من المؤشرات المقلقة بخصوص المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد. رأينا من واجبنا أن نوصل لكم صوتنا ورأينا ببعض النقاط الحساسة والمصيرية التي من شأنها أن ترسم حاضرنا ومستقبلنا، آملين منكم التفضل بالاطلاع والاهتمام.

1.    تعيش البلاد حالة من الغموض والفراغ الدستوري والتشريعي، ولا يعرف السوريون ماذا ينتظرهم. فباستثناء الكلمات العامة المطمئنة التي تصدر عنكم وعن بعض المسؤولين في حكومتكم، لم يتم الإعلان عن أي برامج أو خطط واضحة للمرحلة، ولا آليات مفهومة لاتخاذ القرارات والتعيينات وغيرها، بل فقط تعليمات شفهية، ولا أي مصدر رسمي للمعلومات يمكن الرجوع إليه، ولا ناطق رسمي باسمكم، ولا أنتم تخرجون لمخاطبة الناس، ولا إعلان دستوري أو مراسيم تنفيذية تحدد شكل وضوابط الحكم في هذه المرحلة وتعالج حالة الفراغ التشريعي.. يترافق كل ذلك مع ممارسات فردية خاطئة تتصاعد بشكل ملفت، ومع تعيينات من لون واحد بغض النظر عن معيار الكفاءة، ومع قرارات تتجاوز صلاحيات حكومة مؤقتة.. كل ذلك أدى إلى تسلل القلق والتوجس إلى صدور الناس، وبدأت فرحتهم بسقوط الطاغية تتآكل يومًا بعد يوم تحت وطأة هذا المشهد.

2.    من الخطورة بمكان أن تطول حالة الفراغ التشريعي، ولا بد من صدور صك دستوري يحدد الأسس والقواعد والهياكل التي تحكم المرحلة الانتقالية وطريقة إدارتها، دون أن تتجاوزها إلى ما يتعلق بهوية الدولة ومستقبلها. هذا الصك سينظم المرحلة الانتقالية، ويضمن الحقوق والحريات، ويزيل مخاوف الناس، ويقطع الطريق على الإشاعات والتأويلات والمتربصين.

3.    المؤتمر الوطني المزمع عقده هو الخطوة التأسيسية الأولى والأهم والأبعد أثرا في حاضر البلاد ومستقبلها، لأنه يرسم ملامح الدولة القادمة، وعلى مخرجاته ستُبنى كل القرارات والخطوات الرئيسة التي تليه، ومنها انتخاب الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور، لذلك لا بد من الإعداد له وعقده بمنتهى الحرص والتأني والمسؤولية. والاستعجال غير المدروس في عقده سيؤدي إلى أخطاء تجرح مصداقيته وشرعيته وتجرح مخرجاته، وتجرح كل ما يُبنى عليها من خطوات لاحقة. وسيتحول المؤتمر من عامل استقرار وتقدم، إلى عامل خلاف وشقاق ونزاعات لا يُعرف لها نهاية. لذلك نتمنى عليكم ما يلي:

-    أولًا: منح هذا الاستحقاق ما يستحق من اهتمام، وتكريس كل الإمكانات والخبرات في التحضير له وتنظيمه، وإعطاء الوقت الكافي للتحضير كي لا يتم إجهاضه بالاستعجال.

-    ثانيًا: إعلان واضح منكم بالالتزام التام بقرارات المؤتمر مهما كانت، واعتبارها الموجه والبوصلة للمرحلة.

-    ثالثًا: انتخاب لجنة تحضيرية تشاركية من أفضل الكفاءات الإدارية والقانونية والتنظيمية، مهمتها الرئيسة تنظيم مؤتمر وطني ناجح يطمئن له جميع السوريين. وتحرص على القيام بالخطوات التالية:

1)    إجراء مشاورات واسعة مع قوى ومنظمات وشخصيات وطنية لمعرفة رأيهم بتنظيم المؤتمر ومواضيعه، واختيار المشاركين فيه، وآليات النقاش واتخاذ القرار.

2)    وضع أسس ومعايير واضحة وشفافة لاختيار المشاركين في المؤتمر، مع الحرص الشديد على تمثيل الجميع بشكل عادل ومتوازن، دون استئثار من أحد، ودون تهميش أو إقصاء لأحد.

3)    وضع جدول أعمال محدد، وإعلانه، وتكليف خبراء ومختصين بإعداد دراسات وكتابة أوراق بحثية حوله، وإنشاء منصات الكترونية يديرها محترفون، تهتم بجمع آراء وملاحظات المواطنين وتصنيفها وتقديمها للجنة التنظيمية، ووضعها تحت تصرف المشاركين.

4)    استقبال آراء ومواقف المشاركين من تنظيم المؤتمر والمواضيع المدرجة على جدول أعماله قبل وقت كاف من انعقاده.

5)    توفير بيئة ملائمة آمنة ومحايدة لانعقاد المؤتمر، ووقت كاف لمناقشة موضوعاته وصياغة قرارته. 

6)    وضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المؤتمر.

-    رابعًا: الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر من قبلكم.

ختامًا، نرجو أن تحظى هذه الرسالة باهتمامكم، مؤكدين لكم أننا سنكون إلى جانبكم، مساعدين وداعمين، طالما نحن مطمئنون إلى إرادتكم وحرصكم على النهوض بالبلاد، ووضعها على سكة الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة الحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون وتداول السلطة.

للإطلاع على البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFs7OS1IZyCPpScSI42ZDmu8CtBjiZ1txRx0e18iGWmGCqKg/viewform?fbclid=IwY2xjawHxCcpleHRuA2FlbQIxMAABHX5B6GBwp3TJRRpf1Rq-K55XJ6gavwQprqYDgRFGR47a4FNXpqk5vneRkQ_aem_7BCBemdwvZm7dRUNP0jyZw

سيريانيوز