بي بي سي: قرى الأطفال الدولية ترفض نشر تقرير عن فصل أطفال سوريين عن عائلاتهم

أعلنت مؤسسة قرى الأطفال الدولية (SOS) الخيرية أنها لن تنشر تقريراً أعدّته شركة محاماة للتحقيق في دورها في فصل أطفال عن عائلاتهم خلال الحرب في سوريا، كما لم تقدم تعويضات للعائلات السورية المتضررة، رغم تعهّدها بذلك في خطط اطلعت عليها خدمة "بي بي سي" العالمية.

وكانت وحدة التحقيقات الوثائقية في "بي بي سي" قد بثّت، في أيلول 2025، تحقيقاً وفيلماً وثائقياً بعنوان "أطفال سوريا المسروقون"، بالتعاون مع "لايتهاوس ريبورتس" ووسائل إعلام أخرى.

 وكشف التحقيق أن النظام استخدم أطفال المعتقلين السياسيين للضغط على عائلاتهم والتفاوض على عمليات تبادل الأسرى. وبعد سقوط حكم النظام السابق عام 2024، أقرت المؤسسة بأن قوات الأمن السورية نقلت أكثر من 140 طفلاً إلى مرافق الرعاية التابعة لها.

وكلفت المؤسسة، التي تنشط في أكثر من 130 دولة وتتلقى تبرعات ومنحاً من الأمم المتحدة وحكومات أوروبية، شركة المحاماة النرويجية "ويرشولم" بإجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن نقل الأطفال إلى مرافقها في سوريا.

وسُلم التقرير إلى المؤسسة في كانون الأول 2025، وأبلغ المحامون "بي بي سي" في كانون الثاني أن نسخة منقحة، تُحجب فيها أسماء الأشخاص المعنيين، ستُنشر على الأرجح. لكن في أيار، أبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة دومينيكو باريزي الموظفين، في رسالة إلكترونية اطلعت عليها "بي بي سي"، أن التحقيق "تعرّض للتقويض"، وأن التقرير لن يُتداول داخل المؤسسة أو يُنشر للرأي العام.

وفي تسجيل لاجتماع داخلي حصلت عليه "بي بي سي" وشركاؤها، اتهم باريزي موظفين لم يُكشف عن أسمائهم بمحاولة "التلاعب" بالتقرير لجعل المؤسسة "تبدو وكأنها هي المذنية".

وأظهرت مسودة التقرير التي اطلعت عليها "بي بي سي" أن المؤسسة لم تجبر على قبول الأطفال من الأجهزة الأمنية، وأن المكتب الدولي للمؤسسة في فيينا يتحمل المسؤولية النهائية عن مرافقها المعنية في سوريا.

وقالت المؤسسة إن مراجعتها لا تزال جارية، وإنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على المناقشات الداخلية. كما أوضحت متحدثة باسمها أن مجلس الإدارة استشار جهة قانونية مستقلة بشأن التقرير، مؤكدةً استمرار المراجعة والالتزام بتحديد المسؤولية المؤسسية عن القرارات المتخذة.

سيريانيوز