رأى رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، أنور البني، أن مصادقة القضاء الفرنسي على مذكرة التوقيف بحق الرئيس بشار الأسد، تعني أنه "لن يكون جزءاً من مستقبل سوريا أو من الحل السياسي، كونه ملاحق دولياً".
ودعا البني عبر "القدس العربي"، "المعارضة السورية" إلى التأسيس لاستبعاد الأسد من المفاوضات والحل السياسي في سوريا، معتبراً أن "القرار التاريخي" يؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العدالة الدولية كونها حجبت الحصانة عن رؤساء الجمهورية بما يخص ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن مصادقة مذكرة التوقيف تؤثر على المسائل السياسية والقضائية في سوريا.
ولفت الحقوقي السوري إلى استمرار الجهود في عدد من الدول الأوروبية بهدف "ملاحقة المجرمين"".
وصدقت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
سيريانيوز