تقرير أممي يتهم الجيش السوري بشن هجوماً كيماوياً على بلدة بإدلب عام 2015

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة الجيش النظامي بشن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال في 16 اذار عام 2015.

واوضح خبراء اللجنة, في تقرير بعثوه  الى مجلس الأمن الدولي, ونشرته وكالات انباء, أنه "توجد معلومات كافية تتيح الاستنتاج بأن الهجوم على قميناس في 16 آذار 2015, تسببت به مروحية هليكوبتر تابعة للجيش السوري ألقت مقذوفا من ارتفاع عال فلامس الأرض ونشر مادة سامة اثرت على السكان".

ولم يتمكن الخبراء من جمع أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 آذار 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 نيسان, بحسب التقرير.

وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائي, صدر مؤخرا, مفاده ان الحكومة السورية شنت هجومين بالاسلحة الكيماوية على الاقل خلال العامين الماضيين في تلمنس وسرمين بمحافظة ادلب, بينما استخدم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) غاز الخردل في مارع بحلب.

وأعدت الولايات المتحدة الأمريكية  , يوم السبت الماضي، مشروع قرار حول سوريا يلزم الأخيرة بإتلاف ما لديها من مادة الكلورين التي تستخدم في صناعة المنظفات والمواد الكيميائية السامة الصناعية الأخرى , فيما دعت واشنطن وباريس ولندن, في وقت سابق, الى فرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، وخصوصا  النظام السوري.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية شكلت في آب عام 2015 فريق "آلية التحقيق المشتركة" الذي يضم 24 محققاً، للتحقيق في هجمات كيماوية استهدفت ثلاث قرى سورية.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص" في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن وسيحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف كيانات أو أشخاصا لهم صلة بالهجمات، مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.

سيريانيوز