تواصل الاحتجاجات لليوم الرابع.. اعتقالات واشتباكات مع متظاهرين في الأردن

 اعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء السبت، عددا من المشاركين في تواصل الاحتجاجات بالاردن، المطالبة برحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان، لليوم الرابع على التوالي .

وأفادت وكالات أنباء، أن ذلك جاء إثر اشتباكات مع قوات الأمن، اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان، تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، حيث شارك في الوقفة الاحتجاجية، مئات الأردنيين الذي هتفوا بــ"الشعب يريد إسقاط الحكومة"، و"انتقدوا أعضاء مجلس النواب ".

وأثناء محاولة المشاركين الوصول إلى الدوار الرابع (حيث مقر رئاسة الوزراء)، اشتبكوا مع قوات الأمن، ما تسبب في اعتقال  عدد من المحتجين .

و تشهد محافظتي اربد والكرك وقفات ومسيرات تطالب أيضا برحيل الحكومة والبرلمان.

ويشهد الأردن لليوم الرابع على التوالي، احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 أيار الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

و قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية ".

وطالب، في بيان، عقب ترؤس اجتماع لـ"مجلس السياسات الوطني"، الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ"صيغة توافقية" لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث "لا ترهق الناس ".

من جهته، رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي  سحب مشروع قانون لإصلاح الضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي .. وقال ان تقرير مصيره يعود إلى البرلمان.

وتعتبر اتحادات عمالية أن مشروع القانون، سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة.

وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وفي وقت سابق من هذا العام، جرى رفع ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز ضمن خطة أجلها ثلاث سنوات تهدف إلى تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض إلى حد ما.

 ويشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل.

سيريانيوز