رئيس الحكومة العراقية الجديد يؤدي اليمين الدستورية و14 وزيرا.. وخلافات على 8 حقائب متبقية

وافق البرلمان العراقي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينه الدفاع والداخلية والعدل.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "المهدي والوزراء الجدد اليمين الدستورية، في جلسة مجلس النواب بحضور 220 نائبا، في وقت متأخر من الأربعاء".

واستمرت الجلسة حتى ساعة متأخرة، ولم يتم الإعلان عن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل بالإضافة إلى التربية والتعليم العالي والثقافة والتخطيط والهجرة, بحسب البي بي سي.

وأمام رئيس الوزراء حتى 6 تشرين الثاني المقبل، لاستكمال بقية الوزارات مما سيتطلب الدخول في مفاوضات جديدة مع الأحزاب والكتل السياسية في البلاد.

وتولى محمد الحكيم، وزارة الخارجية، وأدى اليمين الدستورية رسميا، بينما تولى ثامر الغضبان وزارة النفط،

وزارة المالية - فؤاد حسين، وزارة الاتصالات - نعيم الربيعي، وزارة الإعمار والإسكان - بنكين ريكاني، وزارة التجارة - محمد هاشم، ، وزارة الزراعة - صالح حسني، وزارة الشباب - احمد رياض العبيدي، وزارة الصحة - علاء عبد الصاحب العلوان.

أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب عبدالله الجبوري، ووزارة العمل- باسم الربيعي، وزارة الكهرباء - لؤي الخطيب، وزارة الموارد المائية - جمال العادلي، واخيرا وزارة النقل تولاها عبدالله اللعيبي.

وبحسب النظام السياسي في العراق فإن رئيس الحكومة يكون من المكون الشيعي بينما يكون رئيس البرلمان من السنة، ويشغله حاليا محمد الحلبوسي، ويكون منصب رئيس البلاد محدود الصلاحيات من الأكراد، ويشغله برهم صالح.

وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء", مضيفا اننا "سنمضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة الإرهاب. وسنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين".

وكلف الرئيس العراقي المنتخب برهم صالح في 2 الجاري السياسي عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة منهيا بذلك جمودا استمر شهورا بعد انتخابات عامة غير حاسمة في أيار.

ورشحت عبد المهدي كتلتان متنافستان إحداهما يرأسها رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي والأخرى يرأسها هادي العامري، وهو زعيم فصيل تدعمه إيران، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وعادل عبد المهدي، البالغ من العمر 76، سياسي مخضرم، وشغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلا عن المجلس الأعلى، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية.

سيريانيوز