أعلن المؤشر العالمي للسلام تصنيفه السنوي لبلدان العالم من حيث الاضطراب والهدوء، شاملا 163 بلدا مختلفا، في حين تصدرت دول عربية التصنيف من على راسها سوريا, والتي احتلت المرتبة الاولى.
وذكرت صحيفة "فيستي" الروسية في تقرير لها ان "سوريا جاءت في الترتيب الأخير من حيث الاستقرار، بسبب النزاعات المسلحة المندلعة هناك والتي بدأت في اذار 2011 بعد دعوات لتغيير النظام، الذي تحول فيما بعد الى حرب مسلحة بين النظام وقوات المعارضة".
وحلت افغانستان في المركز 162، فبعد سقوط نظام طالبان أعلنت الجمهورية الإسلامية الحديثة، واختار القادة السياسيون حامد قرضاي مسؤولا عن السلطة الانتقالية.
وفي عام 2002 أعيد انتخاب قرضاي رئيسا مؤقتا للبلد، وبعد إقرار الدستور في 2004 فاز حامد قرزاي بالرئاسة، وإلى الآن لا زالت الاشتباكات والحرب الاهلية دائرة.
و شمل التصنيف العراق التي انتشر فيها "داعش" ، وتمكن التنظيم من السيطرة على عدد من المناطق المهمة في البلاد، لكن حاليا تقوم القوات الحكومية العراقية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب بعمليات للقضاء على التنظيم وتحرير المناطق التي سيطر عليها.
كما شمل التصنيف السودان التي استمر الصراع فيها بين جنوب السودان والسودان في المنطقة المتنازع عليها جنوب كردفان، حتى قبل الاعتراف الدولي به كدولة في ايار 2011.
وفي اذار ونيسان 2012 وقع نزاع مسلح بين جنوب السودان والسودان في هجليج، وورثت البلاد حرب أهلية بين ما لا يقل عن 7 جماعات مسلحة وبين العديد من المجموعات العرقية، ولا تزال الصراعات والانتفاضات مستمرة.
اما اليمن اندلعت الثورة فيها عام 2011، ومنذ عام 2014 وهناك نزاع مسلح بين جماعة "أنصار الله" والقوات الحكومية، وفي اذار 2015 دخل التحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى اليمن.
وشمل التصنيف ايضا الصومال التي تفككت نتيجة الحرب الأهلية والأنشطة الانفصالية في العديد من مناطقها، وتسيطر الحكومة الاتحادية الحالية في الصومال والتي يعترف بها المجتمع الدولي على 60% فقط من العاصمة مقديشو فقط وليس كامل البلاد.
كما يعد جنوب وجنوب غرب البلاد مسرحا لمواجهات بين حركة "الشباب" المتشددة و"حزب الإسلام"، ويسيطر على شمال الصومال جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا.
اما ليبيا .. بعد الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي وتدخل دول أجنبية وغربية مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن حلف شمال الأطلسي، وبعد ذلك دخلت البلاد في دوامة عدم الاستقرار وإلى الآن لم تتمكن ليبيا من تشكيل حكومة قوية.
ويذكر ان التصنيف يأخذ في الاعتبار 23 مؤشرا، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات وحجم واردات الأسلحة، كما تم تقسيمه إلى 3 فئات أساسية هي الضمان الاجتماعي والصراعات المحلية والدولية والعسكرية.
سيريانيوز