سوريون يتهكمون بغضب من قرارات رفع أسعار المحروقات.. والمؤيدون أولهم

لم تختلف الآراء ووجهات النظر السورية, في بلد لا يتجاوز متوسط دخل فردها الـ 50 دولار, أمام قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات (البنزين والمازوت والغاز), بل كانت جميعها ساخرة وناقمة من الحكومة ولا سيما من المؤيدين والقانطين داخل سوريا.

فانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات عارمة من قبل المواطنين على الحكومة, وتناول البعض الأمر بطريقة ساخرة بنشرهم لبعض الصور والكاريكاتيرات التي تعكس الواقع "المضحك المبكي" الذي يعيشه المواطن السوري في ظل ارتفاع أسعار كل ما حوله ابتداء بأسعار الأغذية وانتهاء بأسعار الخليوي والمحروقات.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت, يوم الخميس الماضي, 3 قرارات تقضي برفع سعر ليتر البنزين 65 ليرة وليتر المازوت 45 ليرة واسطوانة الغاز المنزلي 700 ليرة.

ونصت القرارات التي اصدرها وزير التجارة الداخلية جمال شاهين على تعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 وليتر المازوت ليصبح 180 ليرة, وسعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 2500 .

وأشارت القرارات إلى ان مخالفي أحكام هذه القرارات سوف يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015 على أن تطبق اعتبارا من الدقيقة الأولى من صباح يوم الجمعة.

وقامت إحدى الصفحات المؤيدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بووك" بنشر إحدى الأسئلة الساخرة للمواطن وهو "ما شعورك بعد ارتفاع سعر البنزين والمازوت والغاز؟؟", فتعددت الإجابات وكان منها:

كما كتب الكثيرون على صفحاتهم الخاصة عبارة "ضبوا الشناتي" والتي تعبر عن انقطاع الرجاء والأمل من الصمود والبقاء في ظل كل هذه الظروف المعيشية الصعبة.

من جانبهم دعا ناشطون وفاعليات اجتماعية من أبناء مدينة السويداء ، لتنظيم اعتصام مفتوح في المدينة اليوم السبت، ردّاً على إجراءات حكومة النظام السوري المتمثلة برفع أسعار المحروقات وبعض السلع التجارية، واحتجاجاً على ممارسات التجار وتحكّمهم بقوت المواطنين ولقمة عيشهم.

وطالب الناشطون، بعدم التطرق للتوجهات السياسية أو الدينية أثناء الاعتصام، والتركيز على المطالبة بإلغاء قرار رفع الأسعار وضبطها ومحاسبة التجار، إلى جانب توفير المواد الاستهلاكية وإقالة الفاسدين، مشدّدين على عدم فك الاعتصام حتى تستجيب السلطات لتلك المطالب.

وأكّد أحد النشطاء أنّ "ارتفاع أسعار المحروقات ترتّب عليه غلاء العديد من المواد الأساسية، ممّا أدّى إلى قيام التجار باحتكارها والتحكّم بأسعارها، وهذا بدوره زاد الحمل على كاهل المواطن من جهة أخرى".

كما دعت صفحات مؤيدة عدة الى القيام باعتصام يوم غد الأحد أمام مجلس الشعب احتجاجا على رفع أسعار المحروقات خوفا مما سيترتب عليه من رفع أسعار السلع الاستهلاكية كافة.

ولم تتوقف حملت الهجوم والسخرية على قرار الحكومة عند المواطنين العاديين فقط بل شملت أيضا شخصيات فنية واعلامية وأدبية.

وكتب الصحفي اياد ونوس العامل في صحيفة "البعث" ... سؤال مفصلي: "إذا كانت مهمة الحكومة حاليا تسيير الأعمال، فكيف يمكن أن تتخذ قرارا بمستوى زيادة أسعار المحروقات؟ ولا ننسى أن هكذا قرار سينعكس على كامل الدورة الاقتصادية في البلاد، خاصة لجهة إضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية مجدداً، وهذه القوة لم تنتعش بعد رغم تراجع سعر صرف الدولار". 

وكتب الدكتور حسين علي جمعة (أستاذ وبروفيسور في جامعة دمشق قسم اللغة العربية) على صفحته على "فيس بووك":

وكان نقيب محامي سورية نزار سكيف أكد بدوره, عقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات, أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية دستوري بالمطلق .... ولايحق لمجلس الشعب الطعن به.

فقام عضو مجلس الشعب عارف الطويل بالرد عليه قائلا "قال الأستاذ نزار سكيف إن الحكومة لها صلاحيات إصدار القرارات وفق الإختصاصات التي منحها لها الدستور في المادة 128 ولو كانت بحكم المستقيلة أو حكومة تصريف أعمال حيث أن تصريف الأعمال يعني القيام بكافة الصلاحيات حتى يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية
وفي قراءة سريعة للدستور فيما يخص هذا الشأن 
نصت المادة /١٢٥/ من الدستور على ما يلي:
 تعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية: عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية, عند انتخاب مجلس شعب جديد, إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.
 تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة
هنا نجد أن الدستور اعتبر الحكومة (بحكم المستقيلة) وبالطبع هذا يجعلها تختلف عن الحكومة العادية وقال الدستور إن الوزارة تستمر( بتسيير الأعمال ) وبالطبع تسيير الأعمال لغويا له معنى مختلف عن ممارسة كافة الصلاحيات ، وإلا كنا قد وجدنا هذه المادة في الدستور على الشكل التالي ، تستمر الوزارة بممارسة كافة صلاحياتها ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة؟؟؟؟
اللغة العربية واضحة لا لبس فيها يا استاذ نزار 

وسنبقى ضد هذا القرار والعمل على تعطيله واحالته الى المحكمة الدستورية ، ولكن قبل أن نختلف على قانونية القرار دعنا ننظر إلى النتائج الإجتماعية والإقتصادية الكارثية بحق المواطن الفقير". 
‫

وشهدت فترات متفاوتة نقص في الوقود كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، مما أدى الى وجود ازدحام أمام محطات الوقود، كما أن هذا النقص أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف، في حين تبرر الجهات الرسمية هذا الأمر بان الأحداث التي تشهدها البلاد تسببت في انقطاع الطرق ما أدى إلى عدم تأمين المواد إلى تلك المناطق.

يشار الى ان اسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير منذ بدء الازمة لتصل في مادتي المازوت والغاز الى نحو 10 اضعاف.

سيريانيوز