أصدرت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، يوم الجمعة، حكماً نهائياً بسجن الوزير السابق ميشال سماحة مدة 13 عاماً، مع الأشغال الشاقة.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن "محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف اصدرت حكمها النهائي والمبرم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 سنة مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية".
وكانت محكمة التمييز العسكرية أعادت يوم الخميس، توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين.
وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 13 أيار الماضي على سماحة، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان ومحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة.
وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في 14 كانون الثاني سبيل سماحة مقابل كفالة مالية.
وأعيد توقيف سماحة الخميس، بعدما ختمت محكمة التمييز محاكمته وأرجأت جلسة إصدار الحكم إلى اليومين المقبلين.
وقال سماحة في إفادته الأخيرة أمس أنه "ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية".
وكانت السلطات اللبنانية ألقت القبض على سماحة في عام 2012، بتهمة قيامه بنقل متفجرات بسيارته الخاصة من دمشق إلى بيروت، واتهمته بالتحضير للقيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة"، وكان ميلاد كفوري أحد معارف سماحة وشى به إلى القوى الأمنية قبل أن يغادر البلاد.
سيريانيوز