فصلت الحكومة التركية, يوم الاحد, 1389عسكريًّا من قواتها المسلحة، كما أغلقت اكاديميات حربية وثانويات ومدارس عسكرية, وذلك ضمن حملة التطهير التي تقوم بها تركيا على خلفية محاولة الانقلاب التي تعرضت لها البلاد في 15 من الشهر الجاري.
وقالت وكالة "الأناضول" التر كية إن " 1389 عسكريا من القوات المسلحة تم فصلهم , من بينهم المستشار العسكري للرئيس التركي، ومساعد رئيس هيئة الأركان، ومدير مكتب وزير الدفاع, بتهمة انتمائهم لمنظمة المعارض فتح الله غولن, أو لهم ارتباطات بها.
واتهمت تركيا, في وقت سابق, منظمة "الكيان الموازي" برئاسة فتح الله غولن, بالعمل "تحت امرة المخابرات الامريكية" وتدبير محاولة الانقلاب في تركيا، بهدف "إدارتها من خلف الستار، عبر استخدام السلاح", في حين نفى غولن وقوفه وراء الحادث ، مؤكدا انه لا يستبعد أن يكون الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نفسه من دبر هذه المحاولة "لتثبيت حكمه".
وأضافت الوكالة أنه "تم إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد صف الضباط في البلاد."
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال, يوم السبت, انه سيتم اغلاق كل المدارس الحربية في البلاد وفتح جامعة عسكرية جديدة تخصص لتخريج الضباط. كما أعلن انه يريد وضع وكالة الاستخبارات ورئاسة اركان الجيش تحت سلطته المباشرة.
وكانت السلطات التركية اغلقت منذ ايام عددا من المؤسسات الإعلامية والمحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات، للاشتباه بصلتها بمنظمة فتح الله غولن, المتهم بمحاولة تدبير الانقلاب في البلاد,. كما اغلقت مؤسسات صحية وتعليمية وجمعيات تابعة أو مرتبطة بالمنظمة
ويشار الى أن عدد المحبوسين, بموجب قرارات قضائية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغت 12 ألفاً و96 شخصاً.
وبحسب معلومات جمعتها "الأناضول" من مصادر قضائية، فإن بين المحبوسين حتى السبت، ألفاً و446 قاضياً، و768 مدعٍ عام، و155 جنرالاً، و4 آلاف و185 ضابط وضابط صف، فضلاً عن 642 جندياً و881 طالباً عسكرياً.
وأشارت المعلومات، أن حصيلة المحبوسين من سلك الشرطة، بلغت ألفاً و744 عنصراً، فيما وصل عدد المحبوسين من مسؤولي السلطات المحلية كالولاة والقائمقامين والموظفين الحكوميين إلى ألفين و275 شخصاً.
واتخذت تركيا سلسلة إجراءات وخطوات في إطار ملاحقة المتورطين بالانقلاب, أهمها إعلان حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 أشهر, فضلا عن حملة اعتقالات طالت افرد الجيش من مختلف الرتب بالإضافة لعزل كبار الموظفين وقضاة ورؤساء جامعات ومحافظين من مهامهم .
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، ليلة الجمعة 15 تموز، محاولة انقلابية، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولت السيطرة على مفاصل الدولة, الا ان الحكومة استطاعت ضبط الامور واخماد حركة التمرد, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.
سيريانيوز