في سابقة من نوعها...البرلمان التركي يقر تغيير نظام الحكم إلى رئاسي

البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات لأردوغان تمكنه من البقاء بالسلطة حتى 2029

وافق البرلمان التركي, فجر اليوم السبت, على تعديل دستوري اقترحه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم, يهدف الى نقل صلاحيات السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ناقلا نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن 488 نائبا شاركوا في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي  صوتين اثنين.

ومن المخطط أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 23-24 كانون الثاني الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما.

وتنص أبرز المواد المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية.

ويتضمن التعديل المقترح إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للاجراءات المنصوص عليها.

كما يشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد.

كما ينص التعديل المقترح على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للتعديل المقترح، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.

ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وكان البرلمان التركي ناقش, الاثنين 9 كانون الثاني, مقترحا دستوريا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان أواخر 2015

كما وافق البرلمان التركي على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه في استفتاء عام الربيع المقبل.

وبموجب المادة المذكورة، لن يكون هناك مجلس وزراء، وستكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد وفقا للدستور والقانون.

وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، كما أنها تسمح لأردوغان بحكم تركيا حتى عام 2029.

وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.

وستعتبر كل مادة في المشروع الدستوري ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.

وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه "بسلوك منحى استبدادي", وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة منتصف تموز الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها, في حين ترى القيادة التركية أن مثل هذا النظام "ضروري لضمان الاستقرار".

ويشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.

سيريانيوز