طالب قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد الثلاثاء باعلان منصب الرئيس شاغرا وذلك في إجراء للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد.
ونقلت وكالات انباء بيانا صادرا عن قائد الجيش الجزائري طالب فيه بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تعني ان منصب الرئيس شاغرا.
وتنص إحدى بنود المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
وتنص المادة 102 ايضا بان البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، يعلِن ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّى رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور الجزائري.
وفى حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وكانت شخصيات معارضة ونشطاء بارزون فى الجزائر دعوا إلى إعلان شغور منصب الرئيس، وتأجيل الانتخابات، بعد تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأوراق ترشحه رسميا لولاية خامسة، قبل أن يتراجع عنها تحت ضغط الاحتجاجات.
أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في 11 الجاري، إرجاء الانتخابات الرئاسية التي من المفترض إجرائها في 18 الشهر المقبل، وقرر الانسحاب من السباق الرئاسي.
وتشهد الحالة الصحية لبوتفليقة تدهورا لأنه معرض لـ"خطر دائم على الحياة، بسبب معاناته من مشاكل عصبية وتنفسية متقدمة"، وفقاً لتقارير طبية.
يذكر الى ان ولاية بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999، تنتهي في 28 نيسان.
سيريانيوز