في 25 ايلول عام 1926 وقعت الدول الاعضاء في عصبة الامم، اتفاقية للقضاء على الرق وتجارة الرقيق والسخرة في اراضيهم.
وتم تعريف الرق، بموجب الاتفاقية، بانه حالة أو وضع يكون فيه شخص ما مملوكا لشخص آخر، كما عرفت تجارة الرقيق على أنها الأفعال التي تنطوي على أسر أو بيع أو نقل الأشخاص المستعبدين والسخرة بصفتها "حالة مماثلة للرق" يجب تقييدها وإيقافها في نهاية المطاف.
وفرضت الاتفاقية على الدول الموقعة التصدي لتجارة الرقيق غير الشرعية في مياهها الإقليمية وعلى متن السفن التي ترفع علمها، وذلك لمساعدة الدول الأخرى في جهود مكافحة الرق وسن قوانين وطنية لمكافحة الرق ووضع آليات للتنفيذ.
وتأتي اتفاقية الرق، التي دخلت حيز التنفيذ في 9 اذار عام 1927، بعد نحو 120 عاما على الغاء بريطانيا قانون تجارة الرق حيث ألغيت بموجبه تجارة العبيد عبر الأطلسي، إضافة إلى الضغط على دول أوروبية لاتخاذ نفس الموقف.
كما اعلن الرئيس الامريكي ابراهام لنكولن مطلع عام 1863 قرارا تنفيذيا يقضي بتحرير العبيد غير الوضع القانوني الفيدرالي لأكثر من 3 ملايين مستعبد في مناطق معينة من الجنوب الأميركي من "رقيق" إلى "حرّ".
يشار الى ان تجارة الرقيق عبر الأطلسي كانت واحدة من أكبر هجرات قسرية للبشر في جميع أنحاء العالم.
سيريانيوز