قصف تمهيدي.. ومصيبة رفع الدعم عن الكهرباء قادمة؟

باتت الوسيلة التي تعمل بها الحكومة السورية واصحاب القرار برفع الدعم عن المواد المدعومة في سوريا واضحة، نخلق ازمة تؤدي الى فقدان السلعة او الخدمة ونضيق على الناس حتى يصبح لديهم الاستعداد للحصول عليها باي سعر..

عموما عملية رفع الدعم عن السلع واعتماد معايير السوق الحر امر جيد في رأيي ولكن يجب الا تتم هذه العملية على حساب الناس، يجب ان تكون عملية مدروسة تمضي على التوازي ببيع السلع والخدمات بسعر السوق الحر وفي ذات الوقت توفير فرص العمل وتقليص نسب البطالة ورفع الرواتب والاجور الى المستويات التي لا تكون فيها الاسرة بحاجة الى مساعدات وبدون هذه المساعدات تقع في العوز.

لمشاهدة التقرير على اليوتيوب .. اضغط هنا

كثير من الدراسات صدرت خلال الاشهر الماضية عن ان الاسرة السورية تحتاج بالحد الادنى (لكي لا تقع بالعوز فقط) الى 800 الف ليرة سورية شهريا بسعر صرف الدولار حاليا (المرجح للصعود)، وفي ظل حصولهم على المواد والسلع المدعومة كما هو الواقع اليوم.

والحد الادنى للرواتب الاجور اليوم في سوريا 60 الف ليرة سورية، وبحسب مصادري وخبرتي في سوق العمل في سوريا فان الرواتب تتروابح بين 60 الف الى 250 الف للموظفين في القطاع العام والخاص الذين يشكلون غالب القوى العاملة في سوريا اي انهم لا يتحصلون على اقل من 30% من حاجتهم.. وفي حال رفع الدعم عن السلع والخدمات ستحل بهم كارثة.

لماذا كل هذه المقدمة، الخبر هو اصدار قانون لاحداث صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة.

يعني باختصار للتشجيع على استخدام الطاقة الشمسية بديلا عن الكهرباء التي يتحصل عليها المواطن من الدولة.

طبعا هذه التجهيزات مكلفة للغاية وغاية انشاء الصندوق تقديم القروض او المساعدة في الحصول على القروض من المصارف لتركيب اجهزة الطاقة الشمسية.

وهو امر ايجابي كما ذكرت، في حال كان المواطن السوري قادر على القيام بهذه النقلة..

الموضوع حقيقة لا يتعلق بالقروض.. لان القرض يتحول الى اقساط واذا كان المواطن ليس لديه قدرة لشراء الخبز او تسديد الفواتير فكيف له ان يسدد قروض الطاقة الشمسية التي قد يصل القسط الشهري لها ما يوازي كامل راتبه؟

المشكلة مرة اخرى هي العمل على محور واحد في هذه العملية، محور رفع الدعم بدون اي عمل يتعلق بزيادة معدل الرواتب والاجور وهذا يعني زيادة في الفجوة بين ما يلزم وبين ما تتحصل عليه العائلة اي مزيدا من العوز والفقر..

كيف نفهم هذا القرار انه خطوة في اطار زيادة اسعار الكهرباء؟

يجب ان ننظر الى القانون نفسه ومبررات صدوره والى تصريح المسؤولين المختصين..

لاحظوا هذه العبارة التي وردت في اهداف انشاء الصندوق..

الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري والخدمي، وغيرها).

وتشير بشكل واضح الى التحول الى الطاقة البديلة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، اي اعتماد هذه القطاعات على امكانياتها وهذا يعني حصولها على الطاقة بدون دعم وهذا سينعكس على الاسعار ايضا..

ايضا نلاحظ تعليق وزير الكهرباء الذي اشار الى ان الدعم الحكومي متوجه في معظمه الى الكهرباء.. ودائما يجب ان ننتبه من هذه الجملة التي اتت في الاخر..

سبق ان وردت في الخبز وفي المواد الغذائية الاساسية وفي المحروقات.. ونفهم عندما يبدأ المسؤولون في ايراد هذه الارقام مترافقة مع ازمة خانقة هذا يعني كما اشرت في المقدمة بان الزيادة قادمة.. وتخيلوا معي لو انه فعلا يتم رفع الدعم عن الكهرباء وتصبح  بـ285 ليرة سورية بدلا من 14.. ليرة..

كان الله في عون السوريين..

لمتابعة القناة على الفيسبوك .. الرجاء اضغط هنا