أعلنت السلطات القطرية أن القانون الخاص بإلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين الأجانب بدأ تطبيقه من اليوم الأحد،ما يسمح لهم بمغادرة البلاد من دون الحاجة إلى إذن مسبق من الكفيل.
وقالت وزارة الداخلية القطرية، في تغريدة باللغة الإنكليزية على موقع "تويتر"، إن "القانون رقم 13 لعام 2018 الذي ينظم الدخول والخروج وإقامة الأجانب يتم تطبيقه بدءا من اليوم الأحد ".
وكانت قطر أقرت في ايلول الماضي، قانوناً يقضي بإلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين العمال الأجانب، الذين يبلغ عددهم نحو مليوني عامل.
وبموجب القانون الجديد، فإن 5 % فقط من القوة العاملة في كل شركة، يرجح أنهم يشغلون مناصب عليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر.
ويلغي القانون رقم 13 لسنة 2018 الشروط المفروضة على معظم العمال الوافدين الذين يغطيهم قانون العمل القطري، والتي تتطلب منهم الحصول على إذن رب العمل لمغادرة البلاد.
وقالت وزارة الداخلية إن من لا يسمح لهم بمغادرة قطر "لأي سبب" يمكنهم تقديم شكوى إلى لجنة المظالم للمغتربين التي "ستتخذ قرارا خلال ثلاثة أيام عمل".
وجاء القانون بعد ضغوطات من منظمات عمالية وحقوقية دولية لتطبيق إصلاحات في قانون العمل لمعالجة شروط العمل التعسفية .
و بموجب نظام الكفالة القطري، كان يعتمد وضع العمال الوافدين في البلاد – دخولهم وإقامتهم ونقل الإقامة وخروجهم – على رب عمل/كفيل واحد، أما بموجب نظام تأشيرة الخروج، لا يستطيع العمال الوافدون، مغادرة قطر بدون إذن رب عملهم .
وكان النظام القطري يلزم 1.6 مليون عامل أجنبي معظمهم آسيويون بالحصول على موافقة كفلائهم قبل تغيير عملهم .
ويوجد في قطر نحو مليوني عامل أجنبي يعمل كثير منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية الضخمة لمونديال 2022 في كرة القدم.
سيريانيوز