لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع المستحقات المالية
استعاد لبنان، يوم الاثنين، حقه في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد دفع الاشتراكات والمستحقات المالية المتوجبة عليه للمنظمة الدولية.
ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله، خلال مؤتمر صحفي، ان لبنان استعاد كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.
وأضاف دوجاريك ان الامم المتحدة تعلم أن الأحداث الأخيرة في لبنان أدت إلى" صعوبات في النظام المصرفي" في البلاد.
ولم يحدد دوجاريك المبلغ الذي دفعه لبنان ، لكن تناقلت تقارير عن مصدر دبلوماسي، ان المبلغ الذي سدده لبنان هو مليون و310 آلاف و466 دولارا.
من جهتها، قالت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، إن لبنان دفع ما يتوجب عليه بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه في التصويت في الجمعية العامة جراء تخلفه عن السداد.
وكانت الامم المتحدة اعلنت ان 10 دول؛ من بينها لبنان، تخلفت عن دفع المستحقات المتوجبة ، مما أدى إلى حرمان هذه الدول من حق التصويت في الجمعية العامة.
وتبادلت وزارتا الخارجية والمالية في لبنان الاتهامات حول مسؤولية فقدان لبنان حقه في التصويت بالأمم المتحدة، حيث اكدت الخارجية انها "قامت بكل واجباتها ، وارسلت كتابا إلى المالية بشأن صرف المساهمات العائدة للمنظمات الدولية لعام 2018 و2019، لكن ذلك لم يحصل"، في حين قالت وزارة المالية إنها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد المستحقات الواجبة، وطالبت أن تعترف وزارة الخارجية "بخطئها" وأن "تتحمل المسؤولية"، مشددة على ضرورة حل الأزمة فورا.
وهذه المرة الأولى التي يفقد فيها لبنان صوته في الأمم المتحدة منذ تأسيس المنظمة عام 1945.
وتشير المادة 19 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة إلى أن أي دولة تخسر حق التصويت في الجمعية العامة إذا تاخرت عن تسديد الاشتراكات المترتبة، ما لم تقدم دليلا على أن عدم الدفع كان لظروف خارجة عن إرادتها.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية و اقتصادية حادة، وسط هبوط في قيمة الليرة اللبنانية، في حين شددت البنوك القيود على سحب الأموال ومنعت التحويلات إلى الخارج.
يشار الى ان لبنان بلا حكومة فعالة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأول الماضي، عقب التظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي و محاربة الفساد ورحيل الطبقة السياسية .
سيريانيوز
