بحثت لجنة السلم الأهلي المكلفة من رئاسة الجمهورية مع ممثلين عن المجتمع المحلي ومسؤولين أمنيين تطورات الوضع الأمني في الساحل السوري، خلال اجتماع موسع عقد في مبنى بلدية القرداحة بريف اللاذقية.
وقالت مصادر محلية لتلفزيون سوريا، إن الاجتماع جاء تتويجاً لجهود متواصلة ومبادرات محلية، بهدف معالجة تداعيات موجة العنف الأخيرة، مشيرة إلى الاتفاق على خطوات عملية لتعزيز الأمن والاستقرار، مع وعود من القيادات الأمنية بتعميم التجارب الناجحة على باقي المناطق.
وأوضحت المصادر أن المجتمعين أكدوا ضرورة عودة النازحين من ديارهم بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة، بالتزامن مع تقديم تسهيلات لهم.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع أفضى إلى اتفاق على تسريع إطلاق سراح الموقوفين وإنجاز عمليات التحقيق ضمن فترات زمنية محددة، وعدم التعرض لمن يحمل بطاقة تسوية، ومنع أي عمليات توقيف من دون مذكرة رسمية، وتحسين تعامل الحواجز الأمنية مع المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية.
كما تم تخصيص أرقام رسمية لتلقي الشكاوى ومتابعتها، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وضمان توزيعها العادل، وفقا للمصادر.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت تكليف اللجنة، عقب أحداث الساحل السوري الذي شهد توترات وانتهاكات راح ضحيتها مدنيين وعسكريين.
سيريانيوز