للحد من الهجرة غير الشرعية..الاتحاد الاوروبي يسرع بتشكيل قوة لحماية حدوده الخارجية

وافق زعماء الاتحاد الاوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل يوم الجمعة، على الاسراع بتشكيل قوة لحرس حدود الاتحاد وخفر السواحل، وذلك تنفيذا للاجراءات التي اتفق عليها الاتحاد الاوروبي أواخر شهر تشرين الثاني الماضي للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وقرر الزعماء بان الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بقوة الحدود الجديدة سيكون بحلول منتصف العام القادم، لكن بعضهم، و منهم رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، ابدوا رغبتهم في الغاء بند "مثير للجدل" من الاقتراح يعطي الاتحاد الاوربي سلطة ارسال افراد من قوة حرس الحدود الى اي دولة من دول الاتحاد دون موافقتها.

وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك، والذي تراس القمة، في ملخص للمناقشات ان الزعماء اتفقوا على وجود تقصير في تنفيذ الاجراءات التي اتفق عليها للحد من "التحركات الفوضوية" التي عرضت منطقة الشنغن في خطر.

وجاء في بيان القمة الختامي، انه "خلال الاشهر الماضية طور المجلس الاوروبي استراتيجية تهدف الى وقف التدفق غير المسبوق للهجرة الذي تواجهه أوروبا، لكن التنفيذ غير كاف ويتعين تسريعه، الحفاظ على تكامل منطقة شينجن فإنه لا بديل عن استعادة السيطرة على الحدود الخارجية"

ودعا الزعماء إلى اجراء المزيد من عمليات التفتيش الامني على قواعد البيانات وبصمات الاصابع، وهو اجراء غالبا ما يتجنبه المسافرون الى أوروبا عن طريق اليونان وايطاليا، لعدم رغبتهم بالتقدم للجوء في هذين البلدين والتوجه الى لدول الاوروبية الغنية بينهم المانيا، وهو ما تفرضه عليهم اتفاقية دبلن التي تقضي بالتقدم للجوء في اول بلد اوروبي يصلونه.

كما اتفق الزعماء على التسريع بتدبير الاموال التي وعدوا بها تركيا وهي ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إلى اليونان.

وعرضت المفوضية اللاوروبية يوم الثلاثاء الماضي، توصية بعنوان "برنامج القبول الانساني الطوعي" تدعو فيها الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ودول الـ "شنغن"، لاستقبال لاجئين سوريين من الموجودين في تركيا، والذين بحاجة لحماية دولية، وذلك في حال "انخفاض الهجرة غير الشرعية من تركيا الى اوروبا".

ووقع الاتحاد الأوروبي مع تركيا خلال قمة في بروكسل شهر تشرين الثاني الماضي، اتفاقا بتقديم أموال بقيمة 3 مليارات يورو مقابل مساعدتها في وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا, حيث قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يانكر، حينها, أن "هناك علاقة بين اتفاقية إعادة القبول (تشمل إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وفي حال تعذر ذلك، إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي)، وإلغاء تأشيرة السفر(للأتراك إلى دول الاتحاد) وسنواصل تقييمها سوياً، ومن المنتظر أن تطرح مسألة إلغاء تأشيرة السفر في خريف 2016 إذا تم إيفاء كافة الشروط"

ولمنع الفوضى التي تتعرض لها اوروبا حاليا وضبط حركة اللاجئين، اعلنت المفوضية الاوروبية في تشرين الاول الماضي, خطة لبناء 11 نقطة ساخنة على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي لتسجيل اللاجئين، 6 نقاط على الحدود الايطالية، و5 على الحدود اليونانية، وتدعم هذه النقاط "فرونتكس" (وكالة حماية الحدود في الاتحاد الاوروبي) والاتحاد الاوروبي واليوروبول بالتعاون مع ايطاليا واليونان.

وتتعرض اليونان وإيطاليا لضغوط فيما يتعلق بالتعامل مع القادمين إليهما وتحديد هويتهما في حين لم تف الحكومات بوجه عام بوعود للمساعدة في استقبال طالبي لجوء وترحيل اللاجئين غير المرغوب فيهم.

ووصل عدد النازحين قسريا في العالم (اللاجئين) الى 60 مليونا هذا العام، بحسب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، معظمهم سوريون فارون من الحرب في بلادهم , مشيرة الى ان الرقم الإجمالي كان 59.5 مليون في نهاية العام الماضي..

سيريانيوز