للمرة الأولى في تاريخه.. لبنان يقر قانوناً للكشف عن مصير المفقودين في الحرب الأهلية

أعلنت الحكومة اللبنانية عن قانون جديد للكشف عن مصير آلاف المفقودين إبان الحرب الأهلية وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. 

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية أن " الجلسة التشريعية المسائية أقرت ، يوم الاثنين اقتراح القانون الرقم 19 المتعلق بالمفقودين قسرا، بعد نقاش مطول ".

وينص القانون على إنشاء "هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" تهدف إلى الكشف عن مصيرهم ، كما أنه يعطي عائلات المفقودين "الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسرا وأمكنة وجودهم أو أمكان احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامها"، بحسب المادة الثانية منه.

وجاء في نص القانون أن "كل من أقدم بصفته محرضا أو فاعلا أو شريكا أو متدخلا في جرم الإخفاء القسري يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة"، أي حوالي 13 ألف دولار".

 ولا يزال لزعماء الحرب في لبنان حضروهم القوي على الساحة السياسية.

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

وكان مجلس الوزراء اللبناني شكّل هيئة لتلقي مراجعات ذوي المفقودين والمخطوفين في 20 كانون الأول عام 2000، وأنهت الهيئة عملها في 7 حزيران 2002، وإلى الآن لم يصدر تقريرها.

إلا أن الهيئة تلقت في حينها معلومات مكنتها من تسجيل 702 حالة فقدان، وبعد مقارنة الأسماء التي سجلتها اللجنتان الرسميتان، تبيّن أن عدد المفقودين المسجلين في كلتيهما بلغ 2312 موزعين بين سوريا وإسرائيل والداخل اللبناني.

وتفيد تقديرات منظمات حقوقية باختفاء الآلاف خلال الحرب بين العامين 1975 و1990، وقد دعت مرارا إلى قانون لكشف مصيرهم.

ويشار إلى أن لبنان شهد في السنوات الأخيرة عدة أزمات سياسية فاقمتها الحروب الدائرة في سوريا وتداعياتها.

سيريانيوز