ماذا بعد رفع اسعار الغاز والكهرباء؟!..

ضربتان على رأس المواطن السوري ليل يوم امس تسببت له في اوجاع تردد صداها في الاف التعليقات التي استهجنت القرارات واستغربتها خاصة انها جاءت متناقضة مع تصريحات رسمية سابقة مثل العادة.

إذاً في اسبوع تم رفع اسعار المازوت والغاز والكهرباء كما توقعنا في تسجيل سابق.

شاهد التقرير مصور .. اضغط هنا 

واصبح عرض واقع المواطن السوري المتردي والذي يزداد سوءا يوما بعد يوم امر مكرر واعتيادي وليس فيه اي جديد.

هناك تفصيل مهم يجب ان نقف عنده تصريحان لوزير التجارة الداخلية الاول نقل في الصباح عن عدم اعتقاده بان ارتفاعا سيطرأ على سعر الغاز المنزلي، واعتذاره في المساء عن رفع سعر ذات المادة.

ليؤكد لنا هذا بان القرارات كلها تأتي من فوق رئاسة الوزراء ومعظم هذه القرارات يعلمون بها مثلهم مثلنا.

ونتائج هذه القرارات لم تعد قابلة للنقاش فهي واضحة وايضا يوم امس عرضت في تسجيل الوضع المؤسف للسوريين الذين لا يتمتع سوى 5% منهم بالامن الغذائي.

وبمناسبة رفع اسعار الكهرباء نعود للدراسة التي تكلمنا بها يوم امس والتي اظهرت بان 70% من شباب اليوم يكافحون للحصول على الكهرباء، وبعد مضاعفة السعر كم ستصل هذه النسبة.

رفع الغاز والكهرباء لكل الشرائح سيتسبب في موجة غلاء اضافية تزج بشرائح واسعة من السوريين في حالة الفقر والعوز.

ارسل لي احد الاقارب اليوم صورة لاقل من 1كغ جبنة بعد غليه وقال انه يكلف 20 الف ليرة سورية، ولا بد من التذكير بان الحد الادنى للرواتب والاجور والذي يتقاضاه معظم العاملين في القطاع العام والخاص البالغ عددهم 2.6 مليون عامل هو 60 الف ليرة سورية.

كيلوغرام الجبنة المغلية هذا سيرتفع سعره  يوم غد ويصبح حلما لدى شرائح اضافية من السوريين.

نأتي الى السؤال الاهم ماذا بعد..

ما زال المسؤولون الحكوميون يمارسون القصف التمهيدي وهذا يعني ان القرارات التي ستزلزل حياة السوريين لم تنته بعد.

وزير الكهرباء وجه رسالة مبطنة في اخر تصريحات له بان الفائدة من عوائد خط الغاز العربي محدودة.

اي لا تتأملوا من الانتفاع منه كثيرا، وهو كان قد قال في تصريح سابق بان كلفة انتاج الكيلو واط الساعي 285 ليرة سورية وتبيعه الدولة بـ 14 ليرة سوريا، اي ان مضاعفة السعر بقرار امس هو الحنجلة الذي يسبق الرقص.

يتزامن هذا مع ازمات تصيب كل القطاعات الزراعية بارتفاع اسعار التكلفة ونقص المياه، والصناعة بغلاء اسعار الطاقة وملاحقة الصناعيين بالضرائب والجبايات..

وايضا نقص في الموارد، فالمشاريع البديلة المطروحة هي استرداد الدولة للموارد المحلية، الاراضي الزراعي الموارد المائية حقول النفط والغاز واستبدالها بالاستيراد من الجيران.

كل هذه العوامل تدلل على اننا نمضي في الاتجاه ذاته لتتوسع الفجوة بين الدخل والنفقات اكثر فاكثر ويسقط فيها كل يوم المزيد من الشرائح لتصل بهم الى القاع.

الزيادة على الرواتب والاجور قادمة، ولكنها زيادة لن تكون كافية وسيتم التهامها من قبل التضخم في اسابيع قليلة اذا لم يكن ايام.

اريد ان اختم ان عرض الامور بهذا الشكل ليس له علاقة بالعاطفة والتشاؤم والتفاؤل، على الاقل ارى من واجبي ان اضع الناس في حقيقة الوضع.. على الاقل ليأخذوا استعداداتهم.. بقدر ما تتيح لهم الامكانيات..

نضال معلوف