مجلس الأمن يمدد تحقيق دولي بشأن هجمات كيماوية في سوريا لعام واحد
وافق مجلس الأمن الدولي، على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا.
وقالت وكالة (رويترز) ان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، أقر يوم الخميس بالإجماع قرار التمديد لعام واحد، والذي صاغته الولايات المتحدة.
وكانت الوكالة نقلت عن دبلوماسيين قولهم, ان مجلس الامن الدولي قد يمدد لعام واحد تحقيقاً دولياً يهدف إلى تحديد المسؤولية عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وكانت روسيا قالت إنها ترغب في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في "التهديد الإرهابي الكيماوي" في المنطقة وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.
ووجد تحقيق قامت به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالفعل أن قوات النظام السوري مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) استخدم غاز الخردل.
وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق يوم الخميس في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.
بالمقابل قالت روسيا إن نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن وإن الحكومة السورية يجب أن تحقق في الاتهامات.
وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أدانت النظام السوري يوم الجمعة الماضي بـ"استخدام مواد سمّية محظورة" في سوريا.
وصوت لصالح القرار تسعة أعضاء في اللجنة المذكورة في مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وامتنع تسعة آخرون عن التصويت، فيما صوتت روسيا والصين وإيران والسودان ضده..
ويعتبر استخدام غاز الكلور كسلاح محظور وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة.
ورفضت الحكومة السورية الاتهامات التي تضمنها قرار المنظمة الأخير والذي يدين النظام باستخدام "مواد سمية محظورة" في سوريا, واعتبرتها "منحازة", وطالبت المنظمة بالتحقيق في استخدام الغازات السامة من قبل "الإرهابيين" في سوريا لاسيما في عدة مناطق بحلب,
ويتبادل النظام والمعارضة اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية ومحرمة دوليا في الحرب المشتعلة في البلاد منذ حوالي ست سنوات.
سيريانيوز
