مجلس الشعب يقر مشروع قانوني تعديل قيمة اللصيقة القضائية وتسوية أوضاع أجهزة الموبايل غير النظامية

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم الأحد، مشروع القانون المتضمن تعديل قيمة اللصيقة القضائية لتصبح 200 ليرة سورية.

ونص القانون أن يحدث صندوق مشترك يستفيد من عائداته بشكل متساو قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة في حين يحدد وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الإشراف على الصندوق إداريا وماليا.

وأوضح وزير العدل نجم حمد الأحمد، عقب اقرار مشروع القانون, أن "تعديل قيمة اللصيقة القضائية من 100 ليرة سورية لتصبح 200 ليرة يأتي مراعاة للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق القضاة في تأدية الرسالة المسندة اليهم", مبينا أن قيمة اللصيقة "لا تساوي القيمة الحقيقية التي تؤديها الدولة للمواطنين من خلال مرفق القضاء".

وبين وزير العدل أن "قيمة اللصيقة الجديدة لا تشكل عبئا على الفقراء إذ بإمكانهم الحصول على المعونة القضائية وإعفائهم من سائر الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2013 كما أن الفريق الذي يخسر الدعوى يتحمل سائر الرسوم والنفقات والتأمينات".

من جهة اخرى, أقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخلوية الجديدة غير النظامية.

وينص القانون في مادته الأولى على أنه يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة دخلت إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.

وتضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون على أن التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون تصدر عن وزير المالية وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

ومن الأسباب الموجبة لهذا القانون أنه سيسهم في الحد من ظاهرة تهريب الأجهزة الخلوية ورفد الخزينة العامة بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتوجبة على هذه الأجهزة كشرط لتشغيلها على الشبكة المحلية.

وأصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في شهر حزيران الماضي، قرارا يقضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

سيريانيوز